شهدت مدارس ومكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المخيمات الفلسطينية بلبنان إضراباً شاملاً اليوم الخميس 27 شباط/ فبراير، استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل.
جاء هذا الإضراب احتجاجاً على استمرار إدارة الوكالة في رفض إعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم، وتأجيل صرف المساعدات المالية الشهرية البالغة خمسين دولاراً، والتي توقفت منذ عدة أشهر، فضلاً عن تدهور الخدمات الصحية والإغاثية والتربوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأفاد مراسلنا بأن جميع المؤسسات التعليمية والإدارية التابعة لـ"أونروا" أغلقت أبوابها بشكل كامل، وسط استياء واسع بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من تدهور هذه الخدمات.
وأكدت لجنة المتابعة أن الإضراب يأتي كجزء من سلسلة خطوات تصعيدية بهدف الضغط على إدارة الوكالة للاستجابة للمطالب العادلة التي تمثل حقوق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين.
وشددت لجنة المتابعة على ضرورة أن تصدر "أونروا" توضيحًا رسميًا بشأن مصير المعلمين الموقوفين عن العمل، مع المطالبة بإعادة صرف المساعدات المالية المتأخرة.
كما طالبت اللجنة بتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك الخدمات الصحية والإغاثية والتربوية، مشيرة إلى أن هذه السياسات تؤثر سلباً على حياة آلاف الأسر الفلسطينية في لبنان.
على صعيد متصل، نظمت بعض المخيمات الفلسطينية وقفات احتجاجية بالتوازي مع الإضراب. ورفع المشاركون شعارات تندد بسياسات "أونروا"، مؤكدين رفضهم للإجراءات التي تستهدف المساس بحقوق الموظفين واللاجئين.
وأعرب المحتجون عن قلقهم العميق من استمرار تراجع دور الوكالة في تقديم الدعم الإنساني والتعليمي اللازم للفلسطينيين في لبنان.
وحتى اللحظة، لم تصدر "أونروا" أي بيان رسمي حول الإضراب أو المطالب المطروحة، ما زاد من حالة التوتر بين اللاجئين والموظفين. حسبما أشار مراسلنا.
وأكدت لجنة المتابعة العليا أنها ستواصل تصعيد تحركاتها الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب العادلة. وأشارت إلى أن الإضراب الشامل الذي دعت إليه اليوم هو الخطوة الأولى ضمن خطة تصعيدية جديدة، تهدف إلى جذب الانتباه إلى أزمة الخدمات والحقوق التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، نتيجة السياسات غير المبررة التي تنتهجها إدارة "أونروا".
