أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار السلطات "الإسرائيلية" منع النائبتين في البرلمان الأوروبي "لين بويلان" و"ريما حسن" من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفاً القرار بأنه تعسفي وجائر.
يأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة التضييق والتعتيم التي تنتهجها "إسرائيل" بهدف منع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق حول انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان. حسبما أشار المرصد.
وأكد المرصد أن قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار "الإسرائيليين" لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.
كما يجسد هذا القرار وفي المرصد، إصرار "إسرائيل" على مواصلة سياسة التعتيم المنهجي التي تهدف إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها، بعيداً عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
كما تشير هذه الخطوة إلى استمرار "إسرائيل" في فرض سيطرتها غير القانونية على المعابر والحدود الفلسطينية، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي. كما أن سياسة تقييد دخول الأفراد والكيانات المستقلة إلى الأراضي الفلسطينية تقوّض جهود الإغاثة وعمل اللجان التحقيقية المستقلة، وتتيح لـ"إسرائيل" احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تتماشى مع مصالحها. حسبما أضاف المرصد.
وأشار المرصد إلى أن الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم "الإسرائيلية"، مثل جريمة الإبادة الجماعية في غزة، قد شجع "إسرائيل" على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من علم دول أوروبية بارزة، مثل ألمانيا، باستخدام الأسلحة والمعدات التي يتم تصديرها لـ"إسرائيل" في ارتكاب هذه الجرائم، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات جدية لوقف التصدير أو فرض عقوبات على "إسرائيل". حسبما تابع " الأورو متوسطي."
كما انتقد المرصد "الأورومتوسطي" ضعف الاتحاد الأوروبي في تفعيل أدوات الضغط على "إسرائيل"، حيث ظل يكتفي بالتنديد دون اتخاذ إجراءات عملية.
وأكد أن هذا السلوك الأوروبي يعزز شعور "إسرائيل" بالحصانة، ويمنحها مزيداً من الثقة لمواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإجبار "إسرائيل" على رفع الحصار غير القانوني عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء جميع القيود غير المشروعة على حركة الأفراد والكيانات إلى الأرض الفلسطينية.
كما أكد ضرورة أن يخرج الاتحاد الأوروبي من دائرة التنديد فقط، ليتبنى نهجاً أكثر فعالية عبر وقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع "إسرائيل" في مجال الأسلحة والتقنيات التي تُستخدم في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
يذكر أن وزير "الشتات الإسرائيلي" عميحاي شيكلي، يوم الاثنين، في تعليقه على قرار وزير الداخلية موشيه أربيل منع دخول عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"قال : "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بدخول أي مسؤول أجنبي، بما في ذلك أعضاء البرلمان، إذا كان هؤلاء يقومون بمقاطعتها ويعملون على تقويض شرعيتها".
وأضاف أن "حسن تقود حملات معادية لإسرائيل، وتدعو لمقاطعتها، كما تشجع العقوبات الاقتصادية ضدها. وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا لمنع استغلال ديمقراطيتنا لأغراض معادية لإسرائيل".
