أصدرت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان رسالة موجهة إلى مدراء برامج "أونروا" في كل من لبنان وسوريا، أكدت فيها رؤيتها الكاملة لما يخص مستقبلهم كلاجئين فلسطينيين سوريين. ودعت رابطة إلى اعتماد مطالبهم التي أوردتها الرسالة، كخارطة طريق لرسم السياسات المتعلقة بهم. أوضحت أن هذه الخريطة تعكس خصوصية وضعهم، وتضع الحلول الواقعية التي تراعي تحدياتهم الإنسانية والقانونية والاقتصادية.

وأعلنت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان عن مشاركتها في لقاء جماعي مع مدراء برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان وسوريا. يهدف اللقاء إلى مناقشة مستقبل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا واستمرارية وجودهم في لبنان، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الملف الحساس.

جاءت الرسالة بعد مرور 12 عاماً من المعاناة التي تعرض لها الفلسطينيون المهجرّون من سوريا إلى لبنان، حيث يعيشون ظروفاً اقتصادية وإنسانية صعبة. فيما تعالت الأصوات التي طالبت بعودتهم إلى سوريا والتي تصطدم بواقع معقد، أوضحته الرابطة بما يتعلق بالمنازل المدمرة في سوريا وغير الصالحة للسكن نتيجة الدمار الذي لحق ببعض المخيمات الفلسطينية وأكبرها مخيم اليرموك جنوب دمشق.

إضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، ودمار البنية التحتية مما يجعل الحياة اليومية شبه مستحيلة، فضلاً عن غياب الأمن حيث لا يزال الوضع غير مستقر حتى تاريخ كتابة الرسالة، إضافة إلى ضبابية المستقبل القانوني خاصة بالنسبة للفلسطينيين السوريين، مع عدم وضوح كيفية تعامل الدستور السوري الجديد مع حقوقهم ووضعهم القانوني.

وحول المطالب التي طالبت الرابطة ان تكون خارطة طريق للتعامل مع وضع الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، طرحت الرابطة مجموعة من المبادئ التي ترى أنها يجب أن تكون أساس التعاطي مع قضيتهم، وهي: العودة الطوعية فقط حيث أكدت الرابطة على حق الفلسطينيين المهجرين في العودة إلى سوريا بشكل طوعي دون أي ضغوط من أي جهة كانت.

واستمرار المساعدات المالية والقانونية، داعية "أونروا" إلى عدم استخدام المساعدات المقدمة كورقة ضغط لفرض عودة قسرية قد تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر. وأكدت ضرورة استمرار هذه المساعدات إلى حين قرارهم الطوعي بالعودة بناءً على تقييم واقعي للأوضاع في سوريا.

وضمّنت الرابطة مسألة الخصوصية الفلسطينية مشيرةً إلى أنّ أن تهجيرهم القسري من مخيماتهم في سوريا قبل 12 عاماً أدى إلى فقدانهم لوظائفهم ومواردهم الاقتصادية بشكل كامل. لذلك، وناشدت "أونروا" عدم تعميم حالة اللاجئين الذين بقوا في سوريا عليهم، مشددة على أن إعادة بناء حياتهم الاقتصادية ستتطلب وقتًا طويلًا.

كما طالبت الرابطة باعتماد سياسة التواصل والتشاور معهم كممثلين مدنيين قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. وأكدت أنهم لن يترددوا في رفض أي قرار يتضارب مع مصالحهم، ولن يتوانوا عن استخدام الوسائل السلمية للتعبير عن معارضتهم.

تجدر الإشارة، إلى أنّه منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عاد إلى سوريا من الفلسطينيين المهجرين إلى لبنان، نحو 4 آلاف لاجئ من أصل 23 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في لبنان. إلا أنّ معظمهم عادوا عودة عكسية، حسبما أفاد مسؤول رابطة فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان طالب حسن لبوابة اللاجئين الفلسطينيين في وقت سابق.

وأوضح حسن، أنّ العودة العكسية جرت، نتيجة ما رأوه من أهوال الدمار في مخيم اليرموك، سواء في المنازل أم البنى التحتية والخدمية، فضلاً عن فقدان مقومات العيش خارج المخيمات، نظراً لغلاء الأسعار في سوريا وانعدام فرص العمل، وغياب الدعم من قبل الجهات الفلسطينية.

وأضاف، أنّ أكثر من 70% من الفلسطينيين السوريين في لبنان، منازلهم مدمرة في سوريا، وسط غياب آمال إعادة إعمار مخيم اليرموك بشكل قريب، وتجربة مخيم نهر البارد ماثلة أمامهم في لبنان، وسط انعدام قدرتهم بالمطلق على استئجار منازل في مدينة دمشق.

اقرأ/ي التقرير: مأساة اللاجئين الفلسطينيين بين دمار منازلهم في سوريا ومعاناة البقاء في لبنان