شهد مخيم نهر البارد اليوم الخميس 6 آذار/ مارس اعتصاماً جماهيرياً شارك فيه عشرات اللاجئين الفلسطينيين، بدعوة من اتحاد لجان حق العودة (حق)، وذلك أمام مكتب مدير خدمات المخيم، رفضاً لما وصفوه بـ"استهداف حق العودة" والضغط على اللاجئين الفلسطينيين عبر سياسات "أونروا" ومطالبةً بوضع خطة طوارئ إغاثية شاملة ومستدامة.

وخلال الاعتصام، ألقى علي السعيد، عضو قيادة اتحاد لجان حق العودة في لبنان، كلمةً أكد فيها أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما في نهر البارد، يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وإنسانية غير مسبوقة، في ظل غياب المرجعيات المسؤولة عن تقديم الدعم والإغاثة.

وأشار إلى أن إعلان "أونروا" عن بدء توزيع الحصص الغذائية جاء مشروطاً بعملية التحقق الرقمي، وهو ما اعتبره إجراءً "غير إنساني ومشبوه"، قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من اللاجئين المسجلين لدى الوكالة من حقهم في الاستفادة من المساعدات، مما يفتح الباب أمام تمييز وتقويض لحقوق اللاجئين.

كما أشار السعيد إلى أن نوعية وكميات المساعدات الغذائية المقررة لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى أن المعايير المعتمدة في التوزيع غير منصفة، خصوصاً للعائلات الكبيرة، مطالباً بأن توزع المساعدات الإغاثية داخل مراكز الوكالة في المخيمات، لضمان وصولها إلى جميع المستحقين دون تمييز.

وانتقد السعيد أيضاً غياب أي إشارة في إعلانات "أونروا" إلى المساعدة النقدية التي طال انتظارها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أن الوكالة تأخرت في صرفها لعدة أشهر دون مبرر واضح، وسط مخاوف من انعكاسات الأزمة المالية للوكالة على برامج الإعانة الاجتماعية والمساعدات النقدية الدورية للفئات الأكثر ضعفاً.

وأكد السعيد على ضرورة أن تتحمل الوكالة مسؤولياتها كاملة عبر إطلاق خطة طوارئ شاملة ومستدامة، تشمل الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية، إضافةً إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة تواكب حجم التحديات التي تواجه اللاجئين.

وفي ختام كلمته، شدد السعيد على ضرورة تصعيد التحركات الميدانية والاحتجاجات بشكل سلمي وحضاري، بعيداً عن سياسات إغلاق المرافق التي قد تضر بالمصلحة العامة.

وجرى في ختام الاعتصام، تسليم مذكرة تتضمن جملة المطالب إلى مدير خدمات مخيم نهر البارد، خالد الحاج، في خطوة تهدف إلى دفع الأونروا نحو الاستجابة لمطالب اللاجئين وتأمين حقوقهم الإغاثية.