التقى وفد فلسطيني يوم أمس الأربعاء 5 آذار / مارس، برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وبحثا المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وضمّ الوفد عضو اللجنتين التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وأمين سر "فتح" والفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.
ويأتي هذا اللقاء في ظل تحركات متسارعة بشأن الملف الفلسطيني في لبنان، بعد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، ومنح الثقة البرلمانية لحكومة نواف سلام، ما أعاد ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين طاولة المسؤولين اللبنانيين.
ومنذ شباط/ فبراير الماضي، أجرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني سلسلة لقاءات مكثفة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فور انتخاب الرئيس اللبناني، وكان آخرها اجتماع في السراي الحكومي في بيروت، جمع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، ووكالة "أونروا"، لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بـالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وحقوق اللاجئين المسلوبة، وعلى رأسها حق العمل والتملك، بالإضافة إلى اقتراح قانون جديد لتأمين الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على آليات إدارة المخيمات الفلسطينية بما يضمن استقرارها الأمني.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، عبد الناصر الآيَي، في حديث سابق لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن اللجنة طرحت مشروع قانون شامل لأول مرة بطريقة مختلفة، يهدف إلى إنهاء طرح حقوق اللاجئين بشكل مجتزأ.
وأوضح أن المشروع الجديد يتضمن قانوناً متكاملاً يعرّف بشكل واضح اللاجئ الفلسطيني، ويؤكد رفض التوطين، كما يحدد الحقوق الأساسية للفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك حق العمل والتملك، إلى جانب توضيح الشروط المطلوبة لضمان هذه الحقوق.
وأشار الآيَي إلى أن القانون الجديد أصبح في عهدة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية، ويمضي في مسارين محتملين: إما عبر تشريع من المجلس النيابي، أو من خلال قرار حكومي مباشر، وهو ما يعكس بوادر إيجابية وجدية نحو تقديم حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية للفلسطينيين في لبنان.
اقرأ/ي المزيد: عهدٌ جديدٌ في لبنان يتضمن مشروع قانون لمنح الفلسطينيين حقوقهم ومقاربة جديدة بالتعامل مع مخيماتهم
