حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن العملية العسكرية "الإسرائيلية" المعروفة بـ"السور الحديدي"، والتي تنفَّذ في مخيمات شمالي الضفة الغربية، قد تكون جزءًا من "رؤية الضمّ الإسرائيلية".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الخميس 6 آذار/ مارس، عبّر رولاند فريدريش، مدير شؤون الضفة الغربية في "أونروا"، عن مخاوفه من أن الهجوم الواسع النطاق الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع يستهدف تغيير واقع المخيمات الفلسطينية على نحو دائم.

وقال المسؤول الأممي: "هذا وضع غير مسبوق، سواء من منظور إنساني أو سياسي أوسع"، مشيرًا إلى أن 40 ألف شخص نزحوا قسرًا من منازلهم في شمال الضفة الغربية، غالبيتهم من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، التي أصبحت شبه فارغة بعد العملية العسكرية.

وأوضح فريدريش أن سكان هذه المخيمات غير قادرين على العودة، ويكافحون لإيجاد مأوى بديل، في ظل الدمار الكبير الذي طال شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، إضافة إلى المنازل والممتلكات الخاصة.

"أونروا": عمليات الهدم نمط جديد مثير للقلق

وفي بيان منفصل، عبّرت "أونروا" عن قلقها من عمليات الهدم واسعة النطاق التي وصفتها بأنها تشكل "نمطًا جديدًا مثيرًا للقلق"، محذّرة من أنها قد تسهم في تغيير الخصائص الديموغرافية للمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بشكل دائم.

وقالت الوكالة الأممية إن الهدم والتدمير يجريان ضمن إطار عملية "السور الحديدي" التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 كانون الثاني/ يناير، وهي العملية الأطول والأكثر تدميرًا منذ الانتفاضة الثانية.

وأوضحت أن العملية أدت إلى أكبر موجة نزوح فلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث أجبر نحو 40 ألف شخص على مغادرة ديارهم، مع بقاء البنية التحتية المدنية مدمرة على نحو واسع، مما يجعل من الصعب على النازحين العودة إلى مساكنهم.

وذكرت "أونروا" أن فرقها الميدانية تحاول تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، في ظل تراجع المساحة الإنسانية المتاحة داخل الضفة الغربية بسبب التصعيد "الإسرائيلي".

كما أشارت الوكالة إلى أن القوانين "الإسرائيلية" ضد وكالة "أونروا"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير، تسببت في فراغ على مستوى الحماية الدولية، في وقت يحتاج فيه اللاجئون الفلسطينيون إلى حماية أكبر من أي وقت مضى.