نظم اتحاد لجان حق العودة "حق" وقفة أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم البداوي شمالي لبنان، "رفضاً لاستهداف أونروا وحق العودة" وللمطالبة بصرف المستحقات المالية للمستفيدين من برنامج الأمان الاجتماعي وإقرار خطة إغاثية شاملة ومستدامة للفلسطينيين في لبنان.
وقال عضو قيادة اتحاد لجان حق العودة في لبنان أبو فراس موسى: إن الوقفة اليوم هي للتعبير عن الرفض لسياسة وكالة "أونروا" وتقليصات خدماتها، وآخرها القرار الظالم بحق اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بالصحة والطوارئ بأن "أونروا" لن تغطي تكاليف حالات الطوارئ بالمشافي ما يزيد الأعباء على كاهل اللاجئين.
وأشار موسى إلى أن "أونروا" تراجعت سابقاً عن صرف المساعدة المالية لكبار السن والأطفال والمرضى، وتتأخر دوما في صرف مساعدة الشؤون الدورية لحالات العسر الشديد خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
خبر ذو صلة: مواد غذائية تالفة في مساعدات "أونروا" الغذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
وطالب موسى وكالة "أونروا" بالضغط على المجتمع الدولي من أجل تأمين تمويل كامل لكل اللاجئين ضمن برنامج خطة طوارئ شاملة يستفيد منها كل الفلسطينيين في لبنان، الذين أنهكوا معيشياً بسبب الظروف الاقتصادية وتبعات الحرب "الإسرائيلية" على لبنان وتوقف دورة الحياة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب وخاصة الخريجين.
وأضاف: أن برنامج (العمل مقابل المال) الذي تديره الوكالة جيد، ولكنّه لا يكفي ولا يلبي احتياجات الأهالي ولن يتم قبوله بأن يكون بديلاً عن خطة الطوارئ الإغاثية والتعليمية والصحية.
ودعا موسى وكالة "أونروا" أيضاً إلى التوقف عما سماها "ممارستها القمعية وكم الأفواه لموظفيها" وعدم تجريمهم بسبب تعبيرهم عن الانتماء لقضيتهم والدفاع عن شعبهم في الوطن والشتات، وعبّر أن "إدارة الوكالة في لبنان تمارس سياسة القهر والتدجين للمشروع الصهيو- أمريكي الرامي لإلغاء (أونروا) الشاهد على النكبة والرامي إلى شطب حق العودة".
خبر ذو صلة: وكالة "أونروا" في لبنان توقف موظفاً آخر عن العمل بحجة "سياسة الحيادية"
من جهته، قال أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي أبو رامي خطار: إن الشعب الفلسطيني متمسك بوكالة "أونروا" وخدماتها، و"هذا ما يجب الدفاع عنه بكل قوة لأن الأونروا ليست قضية خدماتية فقط بل إنها قضية سياسية وطنية مرتبطة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: إن التمسك بخيار بقاء "أونروا" لا يعني الصمت أو السكوت عن تقليصات الوكالة تقصيرها في الخدمات لأنها في السنوات الأخيرة تذرعت بنقص التمويل وقلصت الكثير من خدماتها في المخيمات.
وطالب خطار وكالة "أونروا" بأن تتخذ قراراً سريعاً وفورياً بإلغاء سياسة "الحيادية" التي تُطبق على الموظفين الفلسطينيين ولا تُطبق على من يستهدفها ويقصف مقراتها ومكاتبها ومنشآتها.
