عُقد في العاصمة السورية دمشق، بتاريخ 20 آذار/ مارس الجاري، اجتماع موسّع لمناقشة مشروع ترميم منازل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق وآليات تنفيذه. شارك في الاجتماع ممثلون عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، دائرة خدمات مخيم اليرموك، لجنة المخيم، ومكتب الخدمات.

حضر الاجتماع كل من مدير منطقة دمشق في "أونروا"، ومدير برنامج خدمات المخيمات والبنية التحتية، ومدير القسم الإغاثي في الوكالة، إضافة إلى المدير العام للهيئة العامة للاجئين، ورئيس دائرة خدمات اليرموك، ومدير الشؤون القانونية في الهيئة.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة آخر ما توصلت إليه "أونروا" بشأن إجراءات الترميم، حيث تم التأكيد على مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر في المنازل المستحقة للدعم.

وحدد الشرط الأساسي للترميم، على أن يكون المنزل غير مدمر إنشائياً وفق تقييم مهندسي "أونروا"، وأن يكون مالكه قد أصلح جزءاً منه، لكنه لا يزال بحاجة إلى ترميم يضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

كما جرى التأكيد على ضرورة أن يكون صاحب المنزل مقيماً فيه، أو يسكن ضمن البناء نفسه لدى أحد أقاربه، مع استثناء من هم خارج المخيم. وكذلك، ان يثبت المنزل من إثبات ملكيته عبر إحدى الوثائق القانونية، سواء أكان ذلك إذن سكن مصدقاً من الهيئة العامة للاجئين، أو قرار حكم قضائي، أو وكالة رسمية حديثة.

وخلال الفترة الممتدة من 2 شباط/ فبراير حتى 20 آذار/مارس، زارت فرق "أونروا" من الباحثين والمهندسين أكثر من مئة منزل داخل المخيم، لتحديد المنازل المؤهلة للترميم وفق هذه المعايير.

وبعد استكمال التقييم، أُعِدَّت قائمة أولى تضم 18 منزلاً، ستبدأ عمليات صرف مستحقاتها بعد عيد الفطر، حيث سيحصل كل منزل على 60% من المبلغ الإجمالي المخصص، والذي يبلغ سقفه 4000 دولار أمريكي، تُحوّل إلى الليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي.

في موازاة ذلك، تعمل "أونروا" على إعداد قائمة ثانية تشمل 26 منزلاً إضافياً، على أن يتم صرف مستحقاتها فور انتهاء عطلة العيد. كما ستواصل الفرق الميدانية زياراتها للمنازل داخل المخيم، على أمل الوصول إلى 80 منزلاً مستحقاً، وهو العدد الذي يتناسب مع قيمة التمويل المتوفر حالياً لدى "أونروا".

وبهدف تسريع عمليات الترميم وضمان تنفيذها بسلاسة، اقترحت "أونروا" أن تتولى لجنة مخيم اليرموك للتنمية والتمكين المجتمعي – مكتب الخدمات، مسؤولية التنسيق مع أصحاب المنازل المستحقة لتأمين الورشات المتخصصة بأعمال الترميم، في خطوة من شأنها تعزيز دور المجتمع المحلي وضمان تنفيذ الأعمال وفق احتياجات المتضررين.

ويعيش في المخيم نحو 700 عائلة تتمركز في المناطق الأقل ضرراً، وسط انهيار شبه كامل للبنى التحتية، وسط عجز معظم الأهالي عن العودة، جراء غياب الدعم لترميم المنازل.

اقرأ/ي حول مخيم اليرموك: مخيم اليرموك: عودة خجولة وسط انعدام مقومات الحياة