طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومفوض عام وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، بالتراجع الفوري عن قرار تقليص أو سحب الموظفين الدوليين من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، معتبراً أن القرار "سابقة خطيرة" تعفي الأمم المتحدة من التزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين، في وقت ترتكب فيه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم إبادة وتجويع ممنهجة.

وقال أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الجمعة 28 آذار/ مارس: إن القرار يأتي تحت ضغط القوانين "الإسرائيلية" التي تحظر أنشطة "أونروا"، ويشكّل استجابة غير مبرّرة لمحاولات الاحتلال تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن القرار يتجاهل الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه نحو 1.9 مليون فلسطيني يعتمدون على خدمات الوكالة داخل مراكز الإيواء في غزة، في ظل منع إدخال المساعدات وتصاعد سياسة التجويع والتهجير القسري.

وأضاف: أن سحب الموظفين الدوليين يعني سحب الحماية الرمزية التي يمثلها علم الأمم المتحدة، وفتح المجال أمام الاحتلال لارتكاب مزيد من الانتهاكات دون رقابة أو توثيق، محذراً من أن غياب "الشهود الدوليين" سيضعف آليات المساءلة الدولية.

ودعا أبو هولي غوتيريش ولازاريني إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر المغلقة منذ الأول من آذار/ مارس، وإدخال المساعدات الإنسانية التي تنص على ضرورة وصولها قرارات مجلس الأمن 2720، 2728، و2730، مؤكداً أن المطلوب هو تعزيز الحضور الدولي لا الانسحاب من الميدان.

المنظمات الأهلية: انسحاب الموظفين خطر مضاعف على المدنيين

وفي السياق ذاته، أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن صدمتها من قرار الأمم المتحدة تقليص عدد موظفيها في غزة، ووصفت الخطوة بأنها "غير مبرّرة" في ظل استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. وأكدت الشبكة أن القرار يعرض سكان القطاع لخطر أكبر، ويمنح الاحتلال مزيداً من المساحة لارتكاب الانتهاكات بعيداً عن أعين المراقبة الدولية.

ودعت الشبكة إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة على الأرض لا تقليصه، عبر إرسال طواقم دولية إضافية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، بما يشمل نشر قوة حماية دولية في غزة والضفة الغربية، ومواصلة الضغط الدولي على الاحتلال لوقف الحصار واحترام قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية.

كما شددت على ضرورة تمكين دخول الصحفيين والدبلوماسيين الدوليين إلى غزة، محذّرة من أن الانسحاب الأممي قد يشكل مقدمة لجرائم أوسع بحق المدنيين الفلسطينيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر "تقليص" وجود موظفي الأمم المتحدة في غزة، في ظل تصاعد الهجمات "الإسرائيلية" التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم موظفون أمميون، مع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية منذ مطلع شهر آذار/ مارس.

وأكد دوجاريك أن التقليص لا يعني مغادرة الأمم المتحدة للقطاع، بل مواصلة تقديم المساعدات بالحد الأدنى الممكن، مشيراً إلى أن الوضع الأمني يُعيق قدرة المنظمة على العمل الكامل في الميدان، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من المؤسسات الفلسطينية التي رأت في القرار تخلياً عن المسؤولية، لا حماية للموظفين.