أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن استشهاد ما لا يقل عن 322 طفلًا وإصابة 609 آخرين خلال الأيام العشرة الماضية، بمعدل أكثر من مائة طفل يُقتلون أو يُشوّهون يومياً، بعد استئناف "إسرائيل" عدوانها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت "يونيسف" في بيانها أن معظم الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا كانوا نازحين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة، مشيرةً إلى أن الحظر المفروض على دخول الإمدادات الإنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يزيد من معاناة المدنيين، خاصة الأطفال البالغ عددهم مليون طفل في القطاع.

كما أكدت المنظمة أن الأطفال الذين سقطوا ضحايا للغارات "الإسرائيلية" الأخيرة، شملوا المصابين جراء استهداف قسم الطوارئ في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب غزة.

وفي السياق ذاته، شددت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، كاثرين راسل، على أن وقف إطلاق النار كان بمثابة "شبكة أمان" ضرورية للأطفال، لافتة إلى أن استئناف القصف أعادهم إلى "دوامة العنف والحرمان"، حيث تجاوز عدد الأطفال الشهداء في غزة 15 ألفاً خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، فيما أصيب أكثر من 34 ألفاً، إضافة إلى نزوح مليون طفل فقدوا أبسط مقومات الحياة.

من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بياناً حذر فيه من أن قطاع غزة يتعرض لـ"حرب إبادة جماعية وتجويع منهجي"، مشدداً على أنّ جيش الاحتلال يرتكب جرائم تطهير عرقي ممنهج تستهدف المدنيين العزل في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن عدد الشهداء والمفقودين في غزة تجاوز 61,000، بينهم أكثر من 30,000 طفل وامرأة، فيما أبيدت 7,200 أسرة فلسطينية بالكامل، مما يؤكد أن الهدف ليس فقط استهداف المقاومة، بل القضاء على الوجود الفلسطيني في القطاع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي عبر إغلاق المعابر ومنع دخول 18,600 شاحنة مساعدات، إلى جانب قصف 60 مركزا لتوزيع الطعام والمساعدات وإخراجها عن الخدمة، فضلاً عن تدمير عشرات المخابز، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة بين السكان.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، كشف البيان أن الاحتلال قتل 1,402 من الكوادر الطبية و111 من طواقم الدفاع المدني أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني، إلى جانب تدمير 34 مستشفى و240 مركزًا طبيًا، مما تسبب بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في غزة.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الحرب "الإسرائيلية"، محملاً الاحتلال وحلفاءه، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي وصفها بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وطالب البيان بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات الاحتلال، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، مع ضرورة ممارسة الضغط الدولي لإنهاء الحصار والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

كما شدد على أن صمت المجتمع الدولي يعد تواطؤًا غير مقبول، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في جميع المحافل القانونية والدولية.