أصدرت محكمة "الحرية" في إيطاليا قراراً يقضي بإلغاء التوقيف الاحتياطي للفلسطينيين فلسطينيين اتهما بالتخطيط لمهاجمة مستوطنة بطولكرم المحتلّة شمال الضفة الغربية، وهم كلّ من علي عرار ومنصور دغمش، وتثبيت الحجز الاحتياطي للفلسطيني عنان يعيش، وفق ما أعلنه محاميه فلافيو روسي.

وأوضح روسي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن المحكمة تنظر فقط في شرعية التوقيف والاحتجاز على ذمة التحقيق، وليس في جوهر القضية نفسها، مشيراً إلى أنه لجأ إلى الاستئناف أمامها بغية إطلاق سراح موكله ريثما تتحدد مواعيد جلسات المحاكمة.

كما انتقد قرار المحكمة، قائلاً إنها لم تأخذ بعين الاعتبار "حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير باللجوء إلى الكفاح المسلح."

وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت يعيش وعرار ودغمش في 29 كانون الثاني/ يناير 2023، بتهمة التخطيط لهجوم "إرهابي" ضد مستوطنة "أفني حيفيتس" المقامة على أراضي مدينة طولكرم المحتلة، وذلك من خلال كتيبة "الدعم السريع".

وذكرت السلطات أن التخطيط للعملية استند إلى محادثات عبر تطبيقات التراسل مع أحد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أدى إلى توقيفهم في مدينة لاكويلا وسط إيطاليا.

غير أن المحامي روسي أكد لموقعنا، أن المحكمة لم تجد أدلة على تشكيل عرار ودغمش أي خطر، ما أدى إلى الإفراج عنهما، في حين تم تثبيت الحجز الاحتياطي على يعيش، بزعم تورطه في التخطيط للعملية.

 وأضاف أن الادعاء يعتبر أن الثلاثة كانوا على صلة بكتيبة "الرد السريع" في طولكرم، إلا أن المحاكمة الفعلية لم تبدأ بعد، إذ إن الجلسات الجارية حالياً تتعلق فقط بالطعن في الاعتقال الاحتياطي.

وأشار روسي إلى أن إمكانية تقديم استئناف جديد قائمة، لكنها تتوقف على توافر أدلة جديدة، وهو ما لا يبدو متاحاً في الوقت الراهن.

وأضاف أن مرافعاته القادمة ستركز على إبراز طبيعة المستوطنات والمستوطنين، ودور "كتيبة الرد السريع" في مقاومة الاحتلال، فضلاً عن إثبات أن الكفاح المسلح، حتى لو تضمن استهداف المستوطنين، لا يُعد عملاً إرهابياً وفق القانونين الدولي والإنساني.

كما لفت المحامي إلى أن المحادثات التي استند إليها الادعاء لا تثبت أن المستوطنين كانوا الهدف، مشيراً إلى أن المستوطنات غالباً ما تضم منشآت عسكرية، مشدداً على أنه إذا تمكن الدفاع من إثبات أن الهدف كان موقعاً عسكرياً داخل المستوطنة، فإن العبء سيكون على الادعاء لإثبات العكس.

مخاوف من عقوبة مشددة ورفض تسليمه للاحتلال

يواجه يعيش احتمال الحبس لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عاماً في حال إدانته، رغم عدم وجود أي دليل على تنفيذ العملية التي زُعم التخطيط لها، كما سبق أن طلبت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من إيطاليا تسليمه، غير أن الأخيرة رفضت ذلك استناداً إلى تقارير حقوقية تشير إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، من سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي.

يُذكر أن يعيش، البالغ من العمر 39 عاماً، كان أسيراً في سجون الاحتلال لمدة ثلاث سنوات ونصف في سجن نفحة، قبل أن يُفرج عنه في 8 نيسان/ أبريل 2010، لينتقل لاحقاً إلى إيطاليا حيث اعتُقل مجدداً.