أعلن عدد من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان عزمهم رفع دعوى قضائية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومديرتها العامة في لبنان، دوروثي كلاوس، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الإهمال والتقاعس عن أداء الواجبات الأساسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا". ومن المقرر تقديم الدعوى رسميا يوم الأربعاء المقبل عبر عدد من المحامين المتطوعين من نقابة المحامين في لبنان.

وجاء الإعلان خلال اجتماع نظم في قاعة الشهيد أبو فادي شاتيلا التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم شاتيلا جنوب بيروت، بحضور عدد من النشطاء وممثلي اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، الذين يعيشون منذ سنوات في ظروف توصف بـ"غير الإنسانية" داخل المخيمات والمناطق المهمشة في لبنان.

وأكد منظمو المبادرة أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية عقدت خلال الأسابيع الماضية، ناقش خلالها اللاجئون أوضاعهم المعيشية المتدهورة، في ظل غياب الدعم الكافي من "أونروا" وتجاهلها لمطالبهم الأساسية، رغم أنهم لاجئون خاضعون لولايتها القانونية.

وأشار النشطاء إلى أن أبرز المطالب التي ستتضمنها الدعوى القضائية تتمثل في التزام "أونروا" بإعادة إعمار المخيمات والمنازل الفلسطينية المدمرة في سوريا، وتعويض المتضررين عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم نتيجة التهجير القسري والنزوح المتواصل منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

كما شددوا على أهمية الضغط باتجاه إيجاد حلول فعلية لحين تحقيق العودة إلى فلسطين، مؤكدين أن غياب الأفق السياسي لا يبرر تجاهل الحقوق الإنسانية الأساسية للاجئين.

وقد أبدى عدد من المحامين اللبنانيين المنضوين تحت نقابة المحامين استعدادهم لتبني القضية وتمثيل المتضررين أمام القضاء اللبناني، انطلاقا من التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما وأن "أونروا" تعمل بموجب اتفاقيات أممية ملزمة.

من جهته، عبر أحد المنسقين لهذه المبادرة عن أمله في أن تحدث هذه الدعوى صدى قانونيا وأخلاقيا على المستوى الدولي، قائلا: "هذه ليست مواجهة مع مؤسسة إنسانية، بقدر ما هي صرخة من عمق المعاناة؛ نطالب فيها بأن نعامل كبشر لهم حقوق، وليس مجرد أرقام على لوائح انتظار الإغاثة."

يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان يقدر بنحو 23 ألف لاجئ، عاد منهم عدد محدود فقط إلى سوريا خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان، فيما لا يزال الباقون يعيشون في أوضاع مأساوية داخل مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب برامج الدعم المستدام.