نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس المنعقد في جنيف، الجمعة 24 آذار، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.

أوضح وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي، أنّ القرارات المعتمدة هي، رفض المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكّد المالكي أنّ الدبلوماسية الفلسطينية من خلال البعثة الفلسطينية في جنيف، انخرطت في مفاوضات جديّة مع جميع الأطراف والدول الأعضاء، للتوصل إلى إجماع على القرارات، خاصةً قرار المستوطنات التي تجمع دول المجتمع الدولي على عدم شرعيتها.

وتم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، المتسقة مع الأهداف الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكلٍ يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حسب المالكي.

وختم المالكي بأنّ البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال عن أرض فلسطين.

يأتي ذلك، بعد انتهاء محادثات بين الجانب الأمريكي و"الإسرائيلي"، دون التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من البناء الاستيطاني مستقبلاً.

وعُقدت المحادثات بقيادة جاسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط، لأربعة أيام في واشنطن، مع يوآف هورويتز كبير موظفي مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ومستشار السياسة الخارجية جوناثان شاشتر.

وحسب بيان مشترك أصدره البيت الأبيض، في ختام الاجتماعات "كرّر وفد الولايات المتحدة مخاوف الرئيس ترامب بشأن الأنشطة الاستيطانية في سياق التحرك صوب اتفاق سلام"، مضيفاً "أوضح الوفد الإسرائيلي أنّ عزم إسرائيل للتحرك إلى الأمام هو لتبني سياسة تتعلق بالأنشطة الاستيطانية تأخذ تلك المخاوف في الاعتبار"، مع الإشارة إلى أن المحادثات سوف تتواصل.

يُشار إلى الاستيطان كان من أكثر القضايا الخلافية بين السلطة والكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى توقف المفاوضات بين الجانبين عام 2014.