نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

على هامش أعمال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بوضع المرأة، قراراً بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، يُعنى بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

وكانت عُقدت أعمال الدورة الحادية والستين ما بين (13-24) آذار الجاري، وصوّت لصالح القرار ثلاثين دولة، بينما صوّت الكيان الصهيوني بشكل منفرد ضد القرار، مع امتناع (12) دولة عن التصويت، وحصل القرار على عشرة أصوات إضافية عمّا حصل عليه في العام الماضي.

المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اعتبر اعتماد القرار على الرغم من كل العقبات والعراقيل والتهديدات التي تتلقاها الدول الصديقة والأمم المتحدة نفسها، من قِبل دول متنفذة داعمة للاحتلال، ومن الاحتلال، يؤكد أن المسألة الفلسطينية العادلة والواضحة لا تزال حية في الضمير الجمعي العالمي.

كما أوضح أن فشل الاحتلال في التحريض ضد هذا القرار، دليل آخر على استمرار المجتمع الدولي في احترامه وقناعاته بالمسألة الفلسطينية برمّتها، والتزامه بمبادئ القانون الدولي.

من جهتها، أفادت ممثلة فلسطين سحر ناصر، أن اعتماد هذا القرار يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي تجاه تمكين المرأة الفلسطينية إلى جانب تعبيره عن بالغ القلق حيال انتهاكات الاحتلال لحقوق المرأة الفلسطينية، ويؤكد الدور المميز الذي يُمكن للمجموعة الدولية لعبه تجاه إعمال حقوق الإنسان وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان بمختلف تصنيفاتها.

رحب كذلك الاتحاد الوطني الفلسطيني في دول الاتحاد الأوروبي باعتماد القرار، وأكد على أن الاحتلال يشكّل العقبة الرئيسية أمام تمكين المرأة الفلسطينية باستهدافها، ولا يزال في سجون الاحتلال أكثر من 19 أم فلسطينية، عدا عن الأسيرات المعتقلات في ظروف صعبة.

كما اعتبر الاتحاد هذا القرار انتصاراً للمرأة الفلسطينية وفضحاً للاحتلال وإجراءاته العنصرية والفاشية ضد النساء في فلسطين المحتلة.

يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بوضع المرأة تُعد من أكبر التجمعات العالمية التي يشارك فيها قادة دوليون، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتحدة ونشطاء من مختلف أنحاء العالم، لبحث حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان.