أصدرت اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، اليوم الاثنين 19 أيار/مايو، بياناً تحذيرياً موجهاً إلى أهالي المخيم، دعت فيه جميع مالكي العقارات والمحال التجارية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية ممتلكاتهم من محاولات الاحتيال، وسط تصاعد ظاهرة بيع المنازل بشكل غير قانوني من قبل جهات وصفتها بـ"أصحاب النفوس الضعيفة".

وأوضح البيان أن عدداً من الشكاوى وردت إلى لجنة حي مخيم اليرموك، تفيد بقيام أطراف مجهولة بمحاولات الاستيلاء على ممتلكات خاصة عبر التزوير أو الاحتيال، خصوصاً في ظل الدمار الواسع الذي أصاب عدداً كبيراً من الأبنية، وغياب أصحابها عن المنطقة منذ سنوات، علماً أن العديد من العائلات قد فقدت أوراق إثبات الملكية بسبب الحرب.

ودعت اللجنة جميع من يملكون عقارات أو محالاً في المخيم إلى إغلاق الفتحات في جدران منازلهم وتركيب الأبواب والأقفال اللازمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الحقوق العقارية ومنع عمليات النصب والاستيلاء غير المشروع على الأملاك الخاصة.

ويشهد مخيم اليرموك مؤخراً عودة متواصلة للأهالي، رغم التحديات المعيشية والخدمية، إلا أن ظاهرة الاحتيال العقاري باتت تشكل هاجساً كبيراً، خصوصاً في المناطق الأقل تضرراً التي لا تزال تحتوي على مبانٍ قائمة، ما يجعلها هدفاً سهلاً لمحاولات التلاعب.

وتتقاطع تحذيرات اللجنة مع تحذيرات سابقة أطلقتها جهات حقوقية، أكدت فيها أن الاحتيال العقاري آخذ في الاتساع في عدد من أحياء دمشق التي تعرضت لدمار واسع خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى استغلال البعض لحالة الفوضى وتراكمات النزوح والدمار في التلاعب بعمليات بيع غير قانونية.

وفي هذا السياق، كانت الجهات القضائية السورية قد أصدرت تعميماً يدعو إلى التحقق الصارم من تسلسل ملكية العقارات في الدعاوى الخاصة بنقل الملكية أو تثبيت البيوع. ويتضمن التعميم إجراءات فنية مشددة، منها إجراء كشف حسي على العقار، وسؤال الجوار عن المالكين الحقيقيين، والتثبت من صحة التواقيع والبصمات، في محاولة لردع محاولات الاحتيال.

من جهتهم، دعا نشطاء محليون في المخيم أصحاب المنازل والمحال التجارية إلى زيارة ممتلكاتهم بانتظام، لا سيما في المناطق التي لم تُدمّر بشكل كامل، واتخاذ إجراءات الحماية الذاتية قدر الإمكان، تفادياً لوقوعهم ضحايا لأعمال تزوير أو بيع غير شرعي.

ويعد مخيم اليرموك، الذي كان أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في الشتات، واحداً من أكثر المناطق دماراً في العاصمة دمشق على يد النظام السوري السابق خلال الحرب، إلا أن الآمال بالعودة وإعادة الإعمار لا تزال تراود سكانه السابقين، رغم التحديات الإنسانية والقانونية المتعددة التي تواجههم.