فتحت السلطات القضائية في بيرو تحقيقاً جنائياً ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة (2023-2024)، وذلك بناءً على شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب" لحقوق الإنسان.

تضمنت الشكوى، التي قدمها المحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، أدلةً مصورةً ومسجلةً وتسجيلات استخباراتية مفتوحة المصدر، تتهم الجندي - الذي خدم في وحدة الهندسة القتالية الإسرائيلية - بــ "التورط المباشر في تدمير أحياء سكنية كاملة".

يُعد هذا التحقيق سابقةً في تطبيق "الولاية القضائية العالمية"، مما يعزز مساءلة إسرائيل تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، ويؤكد أن مرتكبي جرائم الحرب لن ينجوا من العقاب حتى خارج مناطق الصراع.

وأكدت مؤسسة "هند رجب" أن فيلق الهندسة القتالية "الإسرائيلي" لعب دورًا محوريًا في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة، ما حول أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق "غير صالحة للحياة"، بحسب وصفها.

وتقود المؤسسة حملة قانونية واسعة تستهدف العشرات من الجنود والضباط "الإسرائيليين" المشاركين في العدوان، مشيرة إلى أنها أعدّت مئات الملفات التي تُقدَّم تباعًا إلى السلطات القضائية في عدد من الدول، مع الاستمرار في تقديم شكاوى جديدة خلال الأسابيع القادمة.

وصف دياب أبو جحجاح، رئيس المؤسسة، القرار بأن "هذه الخطوة ليست رمزية، بل تمثل بداية حقيقية لمساءلة قانونية جادة. العدالة ليست ترفًا، بل واجب. فتح التحقيق في بيرو يمثل لحظة مفصلية في مواجهة نظام الإفلات من العقاب الإسرائيلي".

ودعت المؤسسة جميع الدول، وخاصة الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة بحق كل من تتوفر أدلة على تورطه في جرائم حرب في غزة، في حال دخولهم أراضي تلك الدول.