في بيان صدر اليوم الأحد 25 مايو/أيار، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن الآلية "الإسرائيلية" الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتستهدف تهجير المدنيين وترسيخ السيطرة العسكرية "الإسرائيلية" على القطاع المحاصر.

وأوضح المرصد أن هذه الآلية تم تصميمها كأداة للسيطرة القسرية على السكان المدنيين، حيث تقتصر على توزيع طرد مساعدات واحد أسبوعياً لكل عائلة بكميات محدودة جداً، وتخضع لشروط أمنية مشددة. وأكد أن هذا النظام ينتهك مبدأ عدم التمييز ومعايير الكفاية والاستمرارية في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنه لا يلبي الحد الأدنى من شروط الإغاثة المحايدة والفعالة.

وكشف تقييم الفريق الميداني للمرصد أن المراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات في غزة لا تضمن التوزيع الآمن أو الفعال، خاصة في محافظتي شمال غزة ومدينة غزة التي يقطنها نحو نصف سكان القطاع. وأشار إلى أن هذه الآلية تدفع السكان نحو النزوح القسري إلى المناطق الجنوبية، حيث يُجبر ممثلو العائلات على قطع مسافات تصل إلى 30 كيلومتراً أسبوعياً في ظل انعدام البنية التحتية ووسائل النقل الآمنة.

وحذر المرصد من أن الخضوع للفحص الأمني "الإسرائيلي" يعرض أرباب الأسر لخطر الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، مؤكداً أن هذه الآلية تفتقر لأي شرعية قانونية أو إنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن التوزيع المحدود للمساعدات لا يعكس نية إنسانية، بل يكرس سياسة متعمدة لإبقاء السكان في حالة مجاعة منظمة، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تعميق الكارثة الإنسانية. وشدد على أن الحكومة "الإسرائيلية" التي تستخدم التجويع كأداة مركزية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن أن تكون طرفاً في أي عملية إنسانية.

وفي ختام بيانه، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي والدول المانحة إلى التحرك الفوري لضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المشروط، ورفع الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره الحل الوحيد لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.