أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 4 حزيران/ يونيو، عن استشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من سكان قطاع غزة، والذي ارتقى في سجون الاحتلال بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، وفق رد تلقته مؤسستا الأسرى من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، "ليضاف ذلك إلى سجل الجرائم المنظمة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كجزء من سياسة الإبادة المستمرة".

وبحسب البيان المشترك للهيئة والنادي، فإن الشهيد أبو حبل كان قد اعتُقل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من أمام ما يسمى بحاجز "الإدارة المدنية"، وهو متزوج وأب لـ11 من الأبناء، وبقي مصيره مجهولاً طيلة الشهور الماضية، في ظل رفض الاحتلال الكشف عن تفاصيل احتجازه أو السماح للمؤسسات الحقوقية بزيارته، إلى أن أكّد الجيش"الإسرائيلي" استشهاده.

وأشار البيان إلى أن استشهاد أبو حبل يرفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا منذ بدء المجازر الجماعية في الحرب الجارية على قطاع غزة إلى 71 شهيداً على الأقل، منهم 45 معتقلاً من غزة ممن تم التعرف على هوياتهم.

كما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينيين الموثقين منذ عام 1967 إلى 308 شهداء، وهو الرقم الذي يمثل ذروة غير مسبوقة في تاريخ النضال الأسير، سواء من حيث العدد أو مستوى الجرائم المرتكبة بحقهم.

وأضافت الهيئة والنادي أن قضية معتقلي غزة تحديداً تكشف عمق الفظائع المرتكبة، بما في ذلك التعذيب الوحشي، والتجويع، والحرمان الطبي، والاعتداءات الجنسية، وهي جرائم أكدتها إفادات وشهادات من أسرى محررين ومن داخل السجون، وقد وُصفت هذه الشهادات بأنها الأكثر قسوة منذ بداية الاحتلال، نظرًا لتركيبتها المركّبة ولحدوثها المستمر والمتكرر.

وأكدا أن أسباب الاستشهاد لدى الغالبية العظمى من المعتقلين تتركز في التعذيب الوحشي الممنهج، والحرمان من العلاج، والتجويع المتعمد، إضافة إلى تفشي أمراض خطيرة ومعدية داخل الزنازين، مثل الجرب (السكابيوس)، بسبب الظروف القسرية والإهمال الطبي المقصود، كما شددت المؤسستان على أن الاعتداءات الجنسية باتت ضمن أدوات التعذيب والإذلال التي يستخدمها الاحتلال ضد الأسرى.

وفي ظل امتناع سلطات الاحتلال عن تسليم جثامين الشهداء أو الكشف عن ظروف استشهادهم، اتهمت المؤسستان جيش الاحتلال بمحاولة التلاعب بالحقائق، من خلال تقديم روايات متضاربة للمؤسسات الحقوقية، ما اضطر بعض هذه الجهات للجوء إلى المحاكم لمحاولة كشف مصير الأسرى.

وأكدت المؤسستان أن الارتفاع المتسارع في أعداد الشهداء بين الأسرى ينبئ بـ"منحى بالغ الخطورة"، في ظل استمرار احتجاز أكثر من 10,400 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية حزيران/ يونيو الجاري، منهم 49 أسيرة، وأكثر من 440 طفلاً، و3562 معتقلاً إدارياً، و2214 معتقلاً من غزة تصنفهم سلطات الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، في إشارة إلى تجريدهم من الحقوق القانونية الأساسية.

وفي ختام البيان، حمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمد أبو حبل، مطالبتين المجتمع الدولي وخصوصًا المنظومة الحقوقية العالمية، بـفتح تحقيق دولي مستقل في استشهاد عشرات الأسرى منذ بدء الحرب، واتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية واضحة تضع حدا لحالة الإفلات من العقاب، وتنهي الحصانة الاستثنائية التي منحها المجتمع الدولي لدولة الاحتلال.