أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن خطة عمل مشتركة مع الشركاء الإنسانيين، تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لما يقارب 400 ألف لاجئ سوري إلى المناطق السورية خلال العام 2025 الجاري، ومن بين هؤلاء العائدين نحو 5 آلاف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى لبنان إثر الحرب السورية التي طالت بعض المخيمات الفلسطينية كمخيم اليرموك.

وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لوجستية وخدمية للمساهمة في تيسير عملية العودة، من أبرزها توفير وسائل النقل البري، والمساعدة على استكمال الإجراءات والوثائق الرسمية المطلوبة داخل الأراضي السورية، بما يشمل الهويات الشخصية ووثائق السكن وغيرها من الوثائق الضرورية.

ويأتي ذلك، في سياق تتصاعد فيه الضغوط السياسية في لبنان بشأن ملف اللجوء السوري، وسط تراجع كبير في مستويات التمويل الدولي، وتزايد المخاوف من توقف الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلاف العائلات السورية النازحة.

وحذّرت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، من أن المفوضية ستضطر إلى إيقاف تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين السوريين بشكل كامل مع نهاية عام 2025، نتيجة النقص الحاد في التمويل، وهو ما يهدد حياة آلاف اللاجئين، خاصة الحالات الحرجة والمزمنة منهم.

وأوضحت أبو خالد أن برامج الرعاية الصحية الأولية قد توقفت فعلياً، ما سيؤثر على نحو 80 ألف لاجئ سوري، في وقت تتعرض فيه المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في لبنان لضغوط متزايدة؛ بسبب توقف الدعم المالي.

وفي مجال المساعدات النقدية، كشفت أبو خالد أن نسبة المستفيدين من البرنامج المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي انخفضت بنسبة 65% منذ يناير الماضي، مما اضطر المفوضية إلى إيقاف دعم نحو 350 ألف لاجئ من الفئات الأكثر ضعفًا، فيما لا يتوفر التمويل الكافي لمواصلة دعم نحو 200 ألف لاجئ إضافي بعد شهر سبتمبر المقبل.

أما في القطاع التعليمي، فأكدت المتحدثة أن المفوضية ستنهي برامج التعليم غير الرسمي المخصصة للأطفال السوريين غير الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو 2025، وهو ما سيؤثر على نحو 15 ألف طفل نازح، في ظل تفاقم أزمة التعليم لديهم وغياب بدائل حقيقية.

وشددت أبو خالد على أن الواقع المالي الصعب يفرض على المفوضية إعادة تقييم أولوياتها، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال مستمرة، مع وجود ملايين السوريين بحاجة ماسة للمساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وأن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وبالتزام كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الحديث عن العودة لا يعني أن الوضع في سوريا أصبح آمناً تماماً، بل هو جزء من إعادة تقييم الوضع الإنساني والتمويلي في لبنان، حيث تشكل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية تحديًا كبيرًا أمام استمرار استقبال اللاجئين.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات اللبنانية الرسمية والشعبية لعودة اللاجئين السوريين، ووسط ترقب دولي لمدى استجابة المجتمع الدولي لنداءات التمويل قبل أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية إلى حد لا يمكن السيطرة عليه.

يذكر أنّه منذ سقوط النظام السوري يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 الفائت، اصطدمت آمال الكثير من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بالعودة إلى مخيماتهم في سوريا، وعددهم يقارب 27 ألف لاجئ، بحجم الدمار والفاقة الاقتصادية التي تحول دون عودتهم، وعاد إلى سوريا من الفلسطينيين المهجرين إلى لبنان، نحو 4 آلاف لاجئ خلال ديسمبر الفائت، ومعظمهم عادوا بشكل عكسي إلى لبنان جراء تدهور أوضاع مخيماتهم ومنازلهم وعدم توفر مصادر للعيش، في ظل حاجة ماسة للدعم الإنساني والتعويضات المالية لإعادة إعمار منازلهم.

موضوع ذو صلة: مأساة اللاجئين الفلسطينيين بين دمار منازلهم في سوريا ومعاناة البقاء في لبنان