أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، عن بدء تطبيق إجراءات استثنائية لتسهيل مغادرة السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة في لبنان، عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك من دون فرض أي رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية، أن القرار يشمل فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى وهم الداخلون بصورة شرعية إلى لبنان اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتخلّفوا عن المغادرة ضمن المهلة الممنوحة لهم، حيث يُسمح لهم بالمغادرة من دون دفع أي رسوم أو التعرّض لأي إجراءات قانونية، بما في ذلك بلاغات منع الدخول.
الفئة الثانية، وهم الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة)، الذين يُمنحون بدورهم فرصة المغادرة دون أي رسوم أو تدابير قانونية عقابية.
وأكد البيان أن العمل بهذا التدبير يسري حتى تاريخ 15 تموز/يوليو 2025 ضمناً، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات إلى مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام، أو التواصل مع مركز الاتصالات (CALL CENTER) على الرقم 1717، للحصول على المزيد من التفاصيل والاستفسارات.
ويعيش نحو 70% من الفلسطينيين اللاجئين من سوريا إلى لبنان أوضاعاً غير قانونية تتعلق بتجديد الإقامات، حيث لم تصدر أي تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية منذ تموز/يوليو 2017، في وقت تأتي هذه التسهيلات ضمن عدة خطوات اتُّخذت منذ انهيار النظام السوري السابق، لتسهيل عودة اللاجئين من لبنان.
