فقد الشاب الأردني حمزة بني عيسى، من سكان محافظة إربد، عينه اليسرى بشكل تام، إثر تعرضه لاعتداء وصف بالوحشي أثناء اعتقاله من قبل السلطات الأمنية الأردنية، وذلك على خلفية منشورات تضامنية نشرها مع قطاع غزة، وانتقاده التخاذل العربي تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبحسب بيان صادر عن عائلة الشاب، ونشرته منصة "أحرار" لحقوق الإنسان، فإن قوة أمنية كبيرة داهمت منزل حمزة في العشر الأواخر من رمضان، بتاريخ الاثنين 24 آذار/مارس 2025، واعتقلته بعد تفتيش المنزل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبزوجته، واقتادته إلى مركز أمن إربد الشرقي.
أفادت عائلة المواطن حمزة بني عيسى من سُكّان إربد، أن قوّةً أمنيةً كبيرة كانت قد داهمت منزله واعتقلته، بعد أن قامت بتفتيش منزله ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبزوجته، واقتادته إلى مركز أمن إربد الشرقي في العشر الأواخر من رمضان.
— منصة أحرار لحقوق الإنسان (@ahrarjo2024) June 12, 2025
وفي اليوم التالي، طلب مجموعة من عناصر الأمن… pic.twitter.com/UrdwYXndtG
وفي اليوم التالي، وأثناء وجوده داخل المركز، طلب منه عدد من عناصر الأمن الوقائي خلع ملابسه لتفتيشه عارياً، فرفض ذلك بهذه الطريقة، وطلب أن يتم الأمر في مكان مستور احترامًا للضوابط الشرعية، غير أن العناصر الأمنيين انهالوا عليه بالضرب المبرح وهو مقيد اليدين، مما أدى إلى انفجار مقلة عينه اليسرى وخروج عدستها من مكانها، وفق ما أكدت عائلته.
وأوضح البيان العائلي أن حمزة نقل على الفور إلى مستشفى الأميرة بسمة لإجراء عملية ترميمية، غير أن الفحوص اللاحقة أظهرت انفصالًا تامًا في الشبكية، ما تسبب بفقدانه الكامل للبصر في العين اليسرى، كما تثبته تقارير طبية رسمية نشرتها منصة "أحرار" لحقوق الإنسان ضمن توثيقها للحادثة.
تقرير طبي يوثق حالة المعتقل حمزة بني عيسى pic.twitter.com/b9JOplPfL0
— منصة أحرار لحقوق الإنسان (@ahrarjo2024) June 12, 2025
العائلة أفادت بأن بعض عناصر الأمن أخبروا حمزة أنهم سيسجلون ما حدث على أنه "مقاومة لرجال الأمن"، في محاولة للتغطية على الجريمة. ورغم حجم الانتهاك، منع مدعي عام الشرطة محاكمة العناصر الأمنيين المتورطين في الاعتداء، وفق ما أكد الأهل.
وقد عرض الشاب المعتقل لاحقًا على محكمة أمن الدولة، والتي أحالت قضيته بدورها إلى المدعي العام المدني، لعدم الاختصاص، حيث وجهت له ثلاث تهم هي: الانتماء إلى جمعية غير مشروعة (حزب التحرير)، توزيع منشورات تتعلق بأحداث غزة، إلى جانب القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها ناشطون أردنيون عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، في وقت تتصاعد فيه القمع والاعتقالات بحق المشاركين في الحراك الشعبي التضامني مع غزة، وسط مطالبات حقوقية بإلغاء قانون "الجرائم الإلكترونية" ووقف قمع الحريات.