طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، المعروفة باسم "غاز العدو احتلال"، بإلغاء فوري للاتفاقية المبرمة مع الاحتلال، وذلك عقب إعلان الأخير قطع إمدادات الغاز من حقل "ليفياثان" عن الأردن ومصر بشكل أحادي، في خطوة وصفتها الحملة بأنها "صفعة مدوية" لأصحاب القرار في الأردن الذين ما زالوا متمسكين باتفاقية وصفتها بـ"الجريمة السياسية والاقتصادية".

وأكدت الحملة، في بيان صحفي، أن هذا التطور يفضح حجم الخطر الذي وضع فيه أصحاب القرار البلاد، عبر رهن أمن الطاقة الأردني بيد كيان معادٍ لطالما حذّرت منه منذ عام 2014. وأشارت إلى أن هذا الانقطاع الطارئ كشف بجلاء هشاشة الاعتماد على الاحتلال في قطاع حساس كالكهرباء، خصوصًا أن تداعياته بدأت تظهر بشكل مباشر مع إعلان رسمي عن التوجّه لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يحمّل الدولة تكلفة إضافية تتراوح بين مليون إلى 1.8 مليون دينار يوميًا.

وانتقدت الحملة تكرار ما وصفته بـ"الخطأ التاريخي"، مشيرة إلى أن استخدام الوقود الثقيل في حالات الطوارئ سبق أن كبّد الأردن مليارات الدنانير بعد تفجيرات أنابيب الغاز المصري عام 2011. وعبّرت عن استغرابها من تصريحات حكومية تنفي تحميل هذه التكاليف للمواطنين، بينما الواقع أن الخزينة العامة هي التي تتحمل العبء، أي المواطن نفسه.

البيان لفت أيضًا إلى أن شركة الكهرباء الوطنية أوقفت تزويد الغاز للمصانع المرتبطة بالشبكة الرئيسية، وهي الشبكة ذاتها التي تم تحويلها، بحسب الحملة، من "خط الغاز العربي" إلى أداة لتسويق الغاز "الإسرائيلي" داخل الأردن، ما أدخل قطاعات صناعية مهمة في حالة من التذبذب والاضطراب.

وشدّدت الحملة على أن ربط أمن الطاقة الوطني بالاحتلال يشكّل خطأ استراتيجيًا بالغ الخطورة، ليس فقط من منظور السيادة، بل لأنه يمكّن العدو من استخدام الطاقة وسيلة ضغط وابتزاز سياسي وأمني واقتصادي في أي وقت. كما أكدت أن الاتفاقيات القائمة تدعم مباشرة اقتصاد الاحتلال وآلته الحربية والاستيطانية، وتُهدر في الوقت ذاته فرصًا ضخمة لتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير مصادر الطاقة المحلية.

وأضاف البيان أن المسؤولين الأردنيين تجاهلوا، على مدار السنوات الماضية، عدة فرص لإلغاء الاتفاقية دون تبعات، من أبرزها جائحة كورونا، والانهيار المالي لشركات شريكة في حقل ليفاياثان، وإدراج شركات "إسرائيلية" شريكة في الحقل على قوائم الأمم المتحدة لانتهاكها القانون الدولي ودعمها للاستيطان. واليوم، بعد أن أخل الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية وقطع التزويد في وقت حرج، ترى الحملة أن هذه اللحظة تمثل فرصة إضافية، بل فرضت فرضًا، لإلغاء الاتفاقية فورًا ودون أي كلفة قانونية أو مالية.

الحملة دعت إلى التوجه العاجل نحو تطوير مصادر الطاقة الوطنية، مشيرة إلى وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل الريشة، واحتياطات هائلة من الصخر الزيتي تقدّر بـ100 مليار طن، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأردن من إمكانات متميزة في الطاقة الشمسية والرياح تؤهّله، ليس فقط للاكتفاء الذاتي، بل للتحول إلى مصدر إقليمي للطاقة النظيفة.

كما طالبت باستخدام ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية كما كان معمولًا به منذ عام 2015، مع ضرورة تفعيل العقود الموقعة سابقًا مع الجانب المصري في حال استمرّ توقف الإمداد من الجانب "الإسرائيلي".

وفي ختام البيان، أكدت الحملة أن "كل الأعذار قد سقطت"، وأن استمرار التمسك بهذه الاتفاقية الكارثية هو إصرار على رهن سيادة الأردن وأمنه لمصالح الاحتلال. ودعت إلى محاسبة كل من تورّط في اتخاذ هذا القرار، محمّلة إياهم مسؤولية الوضع الذي وصل إليه قطاع الطاقة في البلاد.

كما وجهت الحملة دعوة إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر الصحفي الذي ستعقده يوم الأحد الموافق 22 حزيران/ يونيو 2025، الساعة 12 ظهرًا، في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي، لمناقشة تطورات انقطاع الغاز وتداعياته على الأردن وبدائل الطاقة المطروحة.