أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم مالي جديد بقيمة 202 مليون يورو لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك ضمن إطار برنامج متعدد السنوات تحت عنوان "التعافي والصمود لفلسطين".
وبحسب بيان رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية مساء أمس الاثنين، تم تخصيص 150 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية بهدف المساهمة في ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة الأساسية، من بينها دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الصحي، مع الإشارة إلى أن هذا الدعم مشروط بـ"تنفيذ أجندة الإصلاح".
في الوقت ذاته، خصص الاتحاد مبلغ 52 مليون يورو لصالح وكالة "أونروا"، بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية الأولية، ومساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى اللاجئين في الدول المضيفة مثل لبنان وسوريا والأردن.
وفي تعليقها على الدعم، قالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط في المفوضية الأوروبية، دوبرافكا سويكا، إن هذه الخطوة "تؤكد مجددًا الالتزام السياسي والمالي الراسخ للاتحاد الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن هذا التمويل يمثل جزءًا من حزمة دعم أوسع تعكس استمرار الثقة بدور "أونروا" كجهة إنسانية وتنموية أساسية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
كما أعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشددًا على التزامه بإيجاد حل سياسي عادل ودائم على أساس حل الدولتين عبر المفاوضات.
تفاصيل الدفعات وآلية الصرف
وفي السياق ذاته، أوضح شادي عثمان، مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، أن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لن يُصرف دفعة واحدة، بل سيتم تحويله على مراحل لدعم دفع جزء من رواتب الموظفين، حيث تسهم السلطة بنسبة 70% من قيمة الرواتب، بينما يُكمل الاتحاد الأوروبي الجزء المتبقي.
وأشار عثمان إلى أن السلطة الفلسطينية دفعت الشهر الماضي 35% من الرواتب، ويُنتظر أن يسهم مبلغ مقدّر بـ77 مليون شيقل في تغطية جزء من الدفعات المتأخرة، موضحًا أن الأولوية حاليًا هي إيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية الناتجة عن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.
أما المبلغ المرصود لوكالة "أونروا"، فأكد عثمان أنه سيصرف دفعة واحدة مباشرة إلى ميزانية الوكالة العامة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها نتيجة التضييق "الإسرائيلي" المستمر ومحاولات تقليص الدعم الدولي.
وشدد على أن هذا التمويل سيمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين، خاصة في مناطق مثل غزة ولبنان وسوريا، حيث تتضاعف الحاجة للدعم نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.
كما أكد أن دعمًا إضافيًا سيُخصص لـ"أونروا" في المرحلة المقبلة، في إطار توجه أوروبي واضح لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق الشتات.
ويأتي هذا التمويل الأوروبي في وقت تمر فيه وكالة "أونروا" بأزمة وجودية، حسب تصريحات المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني وسط دعوات متزايدة من مؤسسات فلسطينية ودولية بضرورة تحصين الوكالة ماليًا وسياسيًا أمام الضغوط "الإسرائيلية" والدولية التي تهدف إلى تقليص دورها أو تفكيكها.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
