أعربت جهات حقوقية وفصائلية عن استنكارها الشديد لقرار وكالة "أونروا" فصل أربعة معلمين فلسطينيين من عملهم بدعوى "خرق الحيادية"، معتبرة القرار تعسفياً ومسيساً، ووضعته في سياق استجابة الوكالة لضغوط سياسية تهدف إلى كمّ الأفواه وتقييد الحريات.

القرار الذي طال المعلمين: ماهر طويّة، إبراهيم مرعي، حسان السيد، وأسامة العلي، أثار موجة غضب واسعة، فيما دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى اعتصام مركزي في بيروت غداً الجمعة، تضامناً مع المعلمين المفصولين.


الهيئة 302: توقيت مشبوه ورسالة سياسية للمانحين

في بيان لها، اعتبرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أن توقيت قرار الفصل "غير بريء"، حيث تزامن مع انعقاد اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" يوم الأربعاء عبر منصة "زووم"، بمشاركة نحو 30 دولة من أعضاء اللجنة، وممثلي الدول المانحة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما يتزامن مع وضع اللمسات النهائية على تقرير التقييم الاستراتيجي للوكالة.

وأكدت الهيئة أن هذا التوقيت يهدف إلى إعطاء انطباع بـ"الحزم" أمام المانحين، وخاصة الكيان الصهيوني، معتبرة أن الوكالة اختارت التضحية بحقوق موظفيها إرضاءً لأجندات خارجية.

ودعت إدارة "أونروا" إلى التراجع الفوري عن قرارات الفصل، ووقف سياسة كمّ الأفواه، مؤكدة أن من حق الموظف التعبير عن انتمائه الوطني، وأن تعزيز هذا الحق يجب أن يكون جزءاً من ثقافة الوكالة لا موضعاً للعقاب.

الجبهة الشعبية: حملة استهداف ممنهجة للكادر التعليمي الفلسطيني

من جهتها، أدانت المنظمات الجماهيرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان بشدة قرار الفصل، واعتبرته "خطوة سياسية بامتياز" تأتي ضمن حملة تضييق متصاعدة تستهدف الكوادر التعليمية الوطنية، بسبب دعمهم المعلن لقضية شعبهم، ومناصرتهم لأهل غزة في وجه العدوان الصهيوني.

ورأت الجبهة أن القرار يشكّل اعتداءً مباشراً على الدور التربوي والوطني للمدرسة الفلسطينية، مطالبة إدارة "أونروا" بإعادة المعلمين فوراً إلى وظائفهم، والالتزام بحرية التعبير وكرامة العاملين.

كما دعت كافة الأطر النقابية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحرك شعبي واسع للدفاع عن المعلمين، وعن حق اللاجئين الفلسطينيين في تعليم حر وملتزم.

دعوة لاعتصام جماهيري في بيروت

وفي سياق الرد الشعبي، دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى اعتصام جماهيري حاشد يوم الجمعة، 27 حزيران 2025، الساعة 11:00 صباحاً، أمام المكتب الرئيسي لوكالة "أونروا" في بيروت، رفضاً لما وصفته بـ"القرارات الظالمة" بحق المعلمين، ودفاعاً عن كرامة الموظفين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.

وشددت الهيئة في دعوتها على أهمية أن يكون هذا الاعتصام رسالة موحدة من الشعب الفلسطيني في لبنان، في مواجهة محاولات تكميم الأفواه وتقليص الحقوق، مؤكدة: "لنكن جميعاً صوتاً واحداً في وجه الظلم، فكرامة موظفينا ومعلمينا من كرامتنا جميعاً."

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهده "أونروا"، في ظل ضغوط سياسية ومالية متزايدة، ومحاولات مستمرة لإعادة تعريف دور الوكالة وتفريغها من مضمونها، وسط تأكيد فلسطيني على التمسك بحق العودة، ورفض جميع أشكال الابتزاز السياسي الذي يستهدف حقوق اللاجئين والموظفين على حد سواء.