في خطوة غير مسبوقة أصبحت إيرلندا أول دولة في أوروبا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ، بوصفها غير قانونية وتهدد ما وصف بـ "جدوى حل الدولتين".

وأعلن وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي "سيمون هاريس" الأربعاء، أن حكومته وافقت على مشروع قانون بعنوان "المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)"، مشيرًا إلى أنه سيُحال قريبًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان لمراجعته تمهيدًا لتشريعه رسميًا.

وأوضح "هاريس" أن القرار جاء تجاوبًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات "الإسرائيلية" بموجب القانون الدولي.

وبموجب التشريع الجديد، ستُعد أي واردات من مستوطنات الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس جريمة وفق قانون الجمارك لعام 2015، وستُمنح السلطات الجمركية صلاحيات تفتيش البضائع ومصادرتها.

وأكد الوزير أن الخطة ستعتمد على نظام الرمز البريدي للمستوطنات، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليًا، للتمييز بين البضائع القادمة من داخل ما يسمى "إسرائيل" وتلك القادمة من "المستوطنات غير القانونية" بحسب التعريف الدولي.

وتابع "هاريس": "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو موقفنا وموقف الاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين، وهو واضح تمامًا بموجب القانون الدولي".

كما انتقد الوزير تقاعس الاتحاد الأوروبي، قائلًا: إنه "لم يرَ بعد استجابة كافية من بروكسل" بشأن التعامل مع منتجات المستوطنات، رغم وضوح رأي المحكمة الدولية، مضيفًا: "آمل أن يُلهم هذا القرار دولًا أخرى للتحرك. على كل دولة أن تستخدم ما لديها من أدوات للتصدي للانتهاكات".

واختتم "هاريس" تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده ترفض الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكدًا أن إيرلندا ستستمر في الضغط على المستوى الأوروبي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق "السلام العادل".