أصدرت "الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا" بياناً ، عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لقرار وكالة "أونروا" فصل المعلمين الاربعة في لبنان، واعتبرته تعسفياً، وينتهك أنظمة عمل الموظفين المحليين، ويهدد مستقبل العمل النقابي داخل الوكالة، ويقوض العلاقة بينها وبين مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في سياق تصاعد ردود الفعل الغاضبة على قرار الوكالة.

القرار الذي صدر عن إدارة الوكالة في لبنان بتاريخ 23 حزيران/يونيو الجاري، طال أربعة معلمين معروفين بنشاطهم النقابي والوطني، وهم: الأستاذ إبراهيم مرعي، مدير مدرسة حطين في مخيم عين الحلوة، ورئيس اتحاد المعلمين في لبنان، والأستاذ ماهر طويّة معلم في ثانوية عمقا، مخيم نهر البارد، والأستاذ أسامة العلي معلم في ثانوية الناصرة، مخيم البداوي، والأستاذ حسان السيد مدير مدرسة القدس في مخيم برج البراجنة.

واعتبرت الهيئة أنّ قرار الفصل استند إلى مزاعم فضفاضة تحدثت عن "انتهاك مبادئ الوكالة الإنسانية" و"سوء سلوك مهني"، في إشارة غير مباشرة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها المعلمون عن تضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين في غزة، ضد ما وصفوه بسياسة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يُعد خرقاً صريحاً للأنظمة الداخلية للوكالة من جهة مخالفة لأنظمة العمل وخصوصاً المادة (4.1 ) التي تنص على احترام الموظف لقناعاته الوطنية والسياسية دون أن يُطلب منه التخلي عنها، والمادة (3.10) التي تتيح الفصل فقط في حالات "الإساءة الجسيمة"، وهو ما لا ينطبق على تعبيرات التضامن الإنساني، إضافة إلى المادة (1.10) التي تشترط تحقيقاً نزيهاً وشفافاً قبل أي إجراء تأديبي، وهو ما لم يحصل، حيث تم التحقيق مع الموظفين من لجنة خارجية دون إشراف محلي أو تمثيل نقابي.

كما وضعت الهيئة القرار في اطار ستهداف العمل النقابي وأشارت إلى أن ثلاثة من المفصولين يشغلون مواقع قيادية في اتحاد المعلمين، معتبرة أن القرار يحمل طابعاً انتقامياً واضحاً نتيجة صدامات متكررة بين اتحاد المعلمين وإدارة "أونروا" في لبنان على خلفية الدفاع عن حقوق العاملين.

وعبرت الهيئة أن قرار الفصل تجاوز للمعايير القانونية في إنهاء الخدمة، مؤكدةً أنه يتعارض مع المادة (1.9 ) من الفصل التاسع التي تُلزم الإدارة بالتقيد بالعدالة والمصلحة العامة عند إنهاء خدمة موظف دائم، وتمنع التفسير المطلق لبند "مصلحة الوكالة".

وطالبت الهيئة بوقف تنفيذ القرار فوراً، وبتقديم استئناف رسمي أمام محكمة منازعات "أونروا"، وفقاً للمادة (1.11)، محذّرة من أن "استمرار القرار يُلحق ضرراً غير قابل للإصلاح، ويتعارض مع مبادئ حسن النية الإدارية والعدالة الدولية".

وأعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة للقرار واعتبرته تعسفياً واستهدافاً للحريات النقابية والوطنية، وطالبت بإلغاء القرار وفتح تحقيق محايد بإشراف نقابي وحقوقي.

كما حذرت من تداعيات القرار على العلاقة بين اللاجئين و"أونروا"، والتي قد تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة وخلق بيئة معادية للوكالة داخل المخيمات.

وشددت الهيئة على أن موقفها هذا لا يأتي دفاعاً عن المعلمين الأربعة فحسب، بل هو دفاع عن وكالة "أونروا" ودورها التاريخي كشاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن "استغلال بعض كبار موظفي الوكالة لسلطاتهم بطريقة كيدية، يقوّض هذا الدور، ويهدد استمرارية عمل الوكالة".

ويأتي بيان الهيئة ضمن سلسلة واسعة من التنديدات والرفض والتحركات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، كان أبرزها الوقفة الحاشدة الذي نُظمت صباح اليوم أمام مكتب "أونروا" في بيروت، بدعوة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واتحاد المعلمين، بمشاركة واسعة من الفصائل ومكونات المجتمع المدني، احتجاجاً على القرار، ورفضاً لما وصفوه بمحاولات تكميم الأفواه وقمع الكلمة الحرة.

اقرأ/ي الخبر: وقفة حاشدة أمام مكتب "أونروا" في بيروت رفضاً لفصل المعلمين