أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو، مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل أسر المهاجرين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، في خطوة تهدف إلى تقييد الهجرة غير النظامية وتلبية تعهد انتخابي قدّمه المحافظون في البلاد.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر السياسي حول قضية الهجرة، التي شكّلت أحد أبرز محاور الانتخابات الاتحادية الأخيرة، والتي جرت في 23 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن صعود غير مسبوق لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي حلّ في المرتبة الثانية.

ويشمل الإجراء الجديد فئة المهاجرين الذين لا يُمنحون صفة لاجئ كاملاً، لكنهم يتلقون الحماية من الترحيل؛ نظراً لوجود خطر حقيقي على حياتهم في حال إعادتهم إلى بلدانهم. وتستضيف ألمانيا حالياً نحو 388 ألف شخص ضمن هذه الفئة، غالبيتهم من السوريين.

وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، خلال جلسة التصويت، إن القانون الجديد يأتي في وقت بلغت فيه قدرة ألمانيا على دمج اللاجئين حدودها القصوى، لا سيما في قطاعات التعليم، ورعاية الأطفال، والإسكان. وأضاف: "يجب أن تكون للهجرة حدود، ويجب أن نعكس ذلك في سياستنا".

وقد أيّد مشروع القانون 444 نائباً، مقابل رفض 135، ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي (الغرفة العليا) عليه خلال شهر تموز/يوليو المقبل، تمهيداً لدخوله حيّز التنفيذ.

وأشار دوبرينت إلى أن الهدف من تعليق لمّ الشمل هو الحد من الهجرة غير الشرعية وتعطيل شبكات التهريب، التي غالباً ما تعتمد على إرسال أحد أفراد العائلة أولاً، ثم جلب بقية أفراد الأسرة لاحقاً.

وسبق للحكومة الألمانية أن علّقت لمّ شمل أسر هذه الفئة عام 2016، خلال أزمة الهجرة الكبرى التي شهدت استقبال البلاد لأكثر من مليون لاجئ، معظمهم من سوريا وأفغانستان، في ظل نقص حاد في مرافق الاستقبال، خاصة على مستوى البلديات.