أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، عن إطلاق حزمة تسهيلات جديدة للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمهجّرين إلى لبنان، في إطار العمل المتواصل لتأمين "العودة الكريمة والفعّالة" إلى بلادهم، وفق بيان الأمن العام.

وأشار بيان الأمن العام إلى أن هذه التسهيلات تأتي لكون أسباب النزوح قد انتفت، خاصة في ظل ما وصفه البيان بـ"تحسّن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا".

وتقضي التسهيلات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 تموز/يوليو، وتستمر حتى 30 أيلول/سبتمبر، بالسماح للراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية، سواء دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة المخالفة، بالمغادرة دون دفع أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة الأمن العام اللبناني لتسهيل العودة الطوعية، مؤكداً أن مرحلة ما بعد انتهاء المهلة ستشهد تشدداً في تطبيق القوانين والأنظمة على جميع المقيمين من غير اللبنانيين المخالفين لأنظمة الإقامة، بما يشمل السوريين والفلسطينيين.

ودعا الأمن العام المعنيين جميعهم إلى مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام الإلكتروني. أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1717، للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بهذه التسهيلات.

وحتى شباط/فبراير 2025، أفادت وكالة "أونروا" بأن عدد الفلسطينيين القادمين من سوريا والمسجلين لديها في لبنان بلغ نحو 23,878 لاجئًا. ويعيش نحو 70% من هؤلاء اللاجئين أوضاعًا غير قانونية تتعلق بتجديد الإقامات، إذ لم تصدر أي تسويات قانونية جديدة للفلسطينيين السوريين الموجودين في لبنان منذ تموز/يوليو 2017، فيما تأتي هذه التسهيلات ضمن سلسلة خطوات اتخذت منذ انهيار النظام السوري السابق، لتسهيل عودة اللاجئين من لبنان.