أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد شمال لبنان، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء 3 تموز/يوليو، عن قرار يقضي بمنع بيع أو تأجير أي منزل أو محل تجاري داخل المخيم لأي شخص "غريب"، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الشعبية للتحقق من هوية المستأجر، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والوطنية.

وأرجعت الفصائل واللجنة هذا القرار إلى ما وصفته بـ"الحرص على أمن المخيم وأهله"، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات أمنية ومخاطر متزايدة، ووسط تحذيرات من محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" ومن يقف خلفه "لبث الفتنة والفوضى داخل المخيمات الفلسطينية".

وجاء في البيان: "نحن نرى ما يحصل لشعبنا من مجازر ولسنا بعيدين عن أحداث قد يفتعلها هذا العدو الغادر في أي مكان"، داعيًا أبناء المخيم وأصحاب البيوت والمحال التجارية إلى الالتزام التام بعدم إتمام أي عملية بيع أو إيجار دون المرور عبر اللجنة الشعبية.

كما شددت الفصائل واللجنة على ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة أن المخيم هو "عنوان العودة إلى فلسطين"، وموجهة دعاءً بأن يحمي الله المخيمات الفلسطينية من كل سوء، وأن يتحقق النصر والعودة قريبًا.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان مخاوف متزايدة من محاولات اختراق أمني أو استخدام بعض الممتلكات لأغراض مشبوهة.