فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في الذكرى الحادية والأربعين ليوم الأرض، أشارت علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني، إلى أنّ الاحتلال يستغل أكثر من (85) بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، والبالغة حوالي (27) ألف كم2، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي (15) بالمائة من مساحة الأراضي فقط.

كما أكدّت على أن نسبة الفلسطينيين بلغت (48) بالمائة، من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مشيرةً إلى أنّ (40) بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، تم تحويلها لـ "أراضي دولة" من قِبل سلطات الاحتلال، بعد احتلال الضفة وقطاع غزة عام 1967، إذ قامت سلطات الاحتلال بنقل ملكية الأراضي التي كانت تُديرها السلطات الأردنية، والأراضي المسجلة بأنها "أراضي دولة" منذ العهد العثماني إليها، كما جعلت لنفسها سلطة التصرف بهذه الأراضي.

أوضحت عوض كذلك، أنّ سلطات الاحتلال جمّدت عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وقامت بإلغاء جميع التسجيلات غير المكتملة، وبذلك حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.

وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذلك الوقت ما يُقارب (527) ألف دونم، ومع نهاية عام 1973 قامت سلطات الاحتلال بإضافة أكثر من (160) ألف دونم كأراضي دولة، واستمرت في سياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، إذ قامت بالإعلان عن أكثر من (900) ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام (1979-2002).

قامت سلطات الاحتلال بعد ذلك، بإعداد مخططات تسجيل لأكثر من (660) ألف دونم من أراضي الضفة لتسجيلها كأراضي دولة، وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة المحتلة أكثر من (2247) ألف دونم، أي ما يُعادل حوالي (40) بالمائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة.

في القدس المحتلة عام 2016، استمرت سلطات الاحتلال بسياسة هدم المباني والمنشآت الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس المحتلة.

خلال عام 2016، قامت سلطات الاحتلال بهدم نحو (309) مبنى يشمل مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية، كما تم إصدار نحو (227) أمر هدم.

في نهاية عام 2015، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية في الضفة المحتلة (413) موقع، منها (150) مستوطنة و(119) بؤرة استيطانية، وتعتبر حوالي (48) بالمائة من مساحة المستوطنات، مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.

وصادقت سلطات الاحتلال عام 2016 على (115) مخطط استيطاني جديد، يشمل بناء أكثر من (5000) وحدة في المستوطنات بالضفة المحتلة، في الوقت الذي تضع فيه سلطات الاحتلال العراقيل أمام الفلسطينيين لمنعهم من البناء، وتشدد الخناق على التوسع العمراني لهم خاصةً في القدس والمناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقية "أوسلو"، والتي تزيد مساحتها عن (60) بالمائة من مساحة الضفة المحتلة، ولا تزال تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال.

خلال الأعوام الخمس الأخيرة، صادقت سلطات الاحتلال على أربعة مخططات هيكلية فقط في التجمعات الفلسطينية، من أصل (97) مخططاً تم تقديمها، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسّع الذي عزل أكثر من (12) بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.

في الضفة المحتلة، بلغ عدد المستوطنين نهاية عام 2015 (617291) مستوطنات، ويتضح من البيانات أن حوالي (47) بالمائة، من المستوطنين يسكنون في القدس المحتلة، إذ بلغ عددهم حوالي (292555)، منهم (214135) مستوطناً في ذلك الجزء من القدس الذي ضمته سلطات الاحتلال بعد احتلالها للضفة عام 1967.

وتشكّل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة المحتلة حوالي (21) مستوطناً مقابل كل (100) فلسطيني، أما في القدس المحتلة حوالي (69) مستوطن مقابل كل (100) فلسطيني.

ومنذ بداية عام 2016، هدم ودمّر الاحتلال حوالي (1023) منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة المحتلة، منها (309) عمليات هدم بمحافظة القدس، و(714) عملية هدم في باقي محافظات الضفة المحتلة، بالإضافة إلى إصدار إخطارات هدم لأكثر من (657) منزلاً ومنشأة، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من (1620) فلسطيني نصفهم من الأطفال.

أمّا في قطاع غزة، فيستمر الاحتلال بفرض الحصار على القطاع، وعلى الرغم من صغر مساحته، أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول السياج الأمني العازل بعرض يزيد عن (1500) متر على طول الحدود الشرقية للقطاع الفاصلة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبذلك يسيطر الاحتلال على حوالي (24) بالمائة من مساحة القطاع البالغة (365) كم2 والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاماً وكثافة للسكان في العالم بحوالي (5000) فرد/كم2.