حذّرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" من خطورة المقترحات التي تضمّنها التقييم الاستراتيجي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي أعدّه البريطاني "إيان مارتن"، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيسان/أبريل الماضي.

واعتبرت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن هذه المقترحات تشكّل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الوكالة، وتفرّغها من مضمونها السياسي والقانوني، كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب "الهيئة 302"، فإن التقييم أجري بهدف مراجعة أثر "أونروا" وآليات تنفيذ ولايتها، في ظل التحديات السياسية والمالية والأمنية، وقد خلص إلى أربع مقترحات رئيسية جرى تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، صيغت كخيارات منفصلة غير قابلة للجمع.

ويتمثل المقترح الأول بـ"تجميد نشاط أونروا"، وهو ما حذّرت الهيئة من أنه قد يؤدي إلى "انهيار فعلي للوكالة".

أما المقترح الثاني، فيدعو إلى "تقليص الخدمات"، عبر تفكيك برامج "أونروا" وتوزيعها على منظمات أممية أو غير أممية، بالتوازي مع تقليص حجم الخدمات التي تقدّمها الوكالة نفسها.

ويتضمن المقترح الثالث "إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة لأونروا"، واعتبرته الهيئة محاولة لسحب صلاحيات اللجنة الاستشارية الحالية وتفريغ الوكالة من مرجعيتها الأممية، بما يتماشى مع توصيات "تقرير كاثرين كولونا" الذي دعا إلى تشكيل هيئة رقابة خارجية لمراقبة حيادية الوكالة.

أما المقترح الرابع، فيقضي بـ"الإبقاء على جوهر عمل أونروا المرتبط بالحقوق فقط، مع نقل تقديم الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية"، وهو ما تراه الهيئة محاولة صريحة لإنهاء المسؤولية الدولية عن اللاجئين الفلسطينيين، والتمهيد لتوطينهم في أماكن تواجدهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في تلك الدول.

وأكدت "الهيئة 302" أن المقترحين الثالث والرابع يحملان خطورة مضاعفة، إذ يمهّدان تدريجيًا لتصفية الدور السياسي والقانوني للوكالة، وفتح الباب أمام التوطين كبديل عن العودة، في مخالفة صريحة لقرار تأسيس الوكالة وولايتها الأممية.

وشدّدت الهيئة على أن أي تعديل في تفويض "أونروا" يجب أن يتم حصريًا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضوًا، متسائلة في بيانها: "لماذا لا يكون هناك خيار خامس يدعو الأمم المتحدة وأمينها العام إلى دعم المفوض العام للأونروا في حثّ الدول المانحة على تمويل الوكالة، ومواجهة حملات التشويه والتضليل التي شكّلت خلفية لهذا التقييم؟".

وختمت "الهيئة 302" بيانها برفض قاطع للمقترحات الأربعة، داعية الدول المضيفة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الاستشارية لـ"أونروا"، والمؤسسات المدنية واللجان الشعبية في المخيمات، وجامعة الدول العربية، وجميع أحرار العالم، إلى رفض هذه المقترحات والدفاع عن الوكالة كعنوان سياسي وقانوني لقضية اللاجئين، حتى تحقيق حق العودة.

ويأتي هذا التحذير في سياق تنامي المخاوف من استهداف مستقبل وكالة "أونروا" وضرب الأساس القانوني لوجودها، بالتزامن مع اقتراب موعد تجديد ولايتها للفترة المقبلة بين تموز/يوليو 2026 وحزيران/يونيو 2029.

وفي السياق ذاته، نبّه "ملف أونروا" التابع لمؤتمر فلسطينيي الخارج إلى ما وصفه بـ"أبرز المخاطر"، وعلى رأسها تطبيق توصيات لجنة كاثرين كولونا، التي دعت إلى تشكيل هيئة دولية خارج "أونروا" للإشراف على عملها، بما يعني فعليًا نزع مسؤولية الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية عن الوكالة، وتقويض أساسها القانوني والشرعي كذراع أممي معني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن أزمة العجز المالي المتفاقم وغيرها من المؤشرات.

موضوع ذو صلة: مخاطر حقيقية تواجه "أونروا" خلال فترة ولايتها المقبلة

وتواجه الوكالة عجزًا ماليًا يقدر بـ200 مليون دولار، ما يجعلها غير قادرة على إتمام مهامها، وهو ما حذّر منه المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، مرارًا، مؤكدًا أن الوكالة تقف على شفا اتخاذ قرارات غير مسبوقة إذا لم يتم توفير دعم مالي عاجل، في ظل أزمة تمويل خانقة تهدد استمرارية خدماتها الأساسية.

اقرأ/ي أيضًا: "أونروا" على وشك اتخاذ قرارات غير مسبوقة بسبب أزمة التمويل