أعلنت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" عن بدء التحضيرات لإطلاق نسخة جديدة من "أسطول الصمود المغاربي"، ضمن عملية بحرية دولية تهدف إلى كسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي تلاه الناطق باسم التنسيقية، وائل نوار، خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس، أكد فيه أن الخطوة تأتي استكمالًا للتجربة الأولى التي مثّلتها "قافلة الصمود 1"، التي انطلقت برًا في 9 حزيران/يونيو الماضي، لكنها لم تتمكن من عبور الأراضي الليبية إلى مصر بعد أن منعتها سلطات شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال نوار إن "أسطول الصمود المغاربي" سيكون عملية بحرية متكاملة تنطلق من موانئ في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وبتنسيق مع منظمات دولية مثل "أسطول الحرية" و"Global March to Gaza". وأشار إلى أن تفاصيل التحرك البحري ستعلن خلال ندوة صحفية تعقد الأسبوع القادم في تونس.

وفي السياق ذاته، أعلن نوار أن سفينة "حنظلة" ستنطلق في 13 تموز/يوليو الجاري من ميناء سرقوسة الإيطالي باتجاه غزة، ضمن تحرك "أسطول الصمود العالمي"، في محاولة جديدة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار الحصار "الإسرائيلي" على غزة منذ عام 2007، والذي تفاقم خلال الحرب الأخيرة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون نسمة، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية.

وأكدت التنسيقية في بيانها أن هذا التحرك الجديد يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الإبادة والتجويع والتقتيل والتعطيش والتهجير"، داعية إلى "إعلان حالة طوارئ أممية"، والانخراط الكامل من أحرار العالم في هذه الجهود البحرية والإنسانية.

ودعا القائمون على الأسطول شعوب دول المغرب العربي – تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، وموريتانيا – إلى تقديم دعم شعبي واسع، على غرار ما جرى خلال القافلة البرية. كما وجّهوا نداء إلى جميع الفعاليات الدولية للمشاركة في العمليات القادمة، والتصدي لما وصفوه بـ"حرب الإبادة الإسرائيلية".

وكانت "قافلة الصمود المغاربية" البرية التي انطلقت من تونس في حزيران/يونيو الماضي، قد ضمّت أكثر من 1500 ناشط، وعبرت نحو مدينة سرت الليبية، لكنها عادت أدراجها بعد منعها من التقدم نحو الشرق الليبي والعبور إلى مصر.

وبرّرت السلطات الليبية آنذاك قرار المنع بوجود "مخالفات قانونية"، من بينها غياب جوازات سفر سارية لبعض المشاركين، وعدم وجود أختام دخول رسمية في وثائق عدد منهم، ما اعتبر ذريعة للإجراءات المعتمدة.

يذكر أن سفينة "مادلين"، التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، كانت قد تعرّضت في حزيران/يونيو الماضي لهجوم من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في المياه الدولية أثناء توجهها إلى غزة، وتم حينها احتجاز 12 ناشطًا دوليًا، بينهم عضو في البرلمان الأوروبي، وأطباء وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، قبل أن يُرحّلوا بعد إخضاعهم للتحقيق وسوء المعاملة.