نظم اللاجئون الفلسطينيون في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان، بعد ظهر اليوم الخميس 10 تموز/يوليو، وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تنديدا بسياسات الفصل التعسفي وتقليص الخدمات.

الوقفة، التي جاءت تحت عنوان: "لا للظلم الذي يتعرض له الأساتذة الأفاضل بإجراءات تعسفية بحجة الحيادية والانصياع لما يريده الكيان الصهيوني. ولا لتقليص خدمات الأونروا يوما بعد يوم"، شهدت دعوات لتوسيع المواجهات المطلبية مع وكالة "أونروا" لتشمل كافة المخيمات، رفضا لاستهداف الموظفين بسبب مواقفهم الوطنية، واستمرار تقليص الخدمات.

وفي كلمات ألقيت باسم اللجان الشعبية واللاجئين والموظفين، اتهمت إدارة الوكالة بـ"الانصياع لشروط الممولين والضغوط السياسية التي تخدم الاحتلال الصهيوني"، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين ودور الوكالة.

وفي كلمة ألقاها مسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية في شمال لبنان، أكد أن ما يجري اليوم هو مواجهة شاملة تمتد من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، مشددا على أن ما بدأ في البداوي سيمتد إلى كافة المخيمات إن لم يتم التصدي له. وقال: "نحن بحاجة إلى رؤية فلسطينية موحدة تتبناها القيادة الفلسطينية على أعلى المستويات، لمواجهة السياسات الجائرة التي تنتهجها أونروا بحق الموظفين والخدمات، فهذه السياسات لن تقف عند حدود الشمال".

ودعا إلى تحويل هذه التحركات إلى انتفاضة اجتماعية شاملة في وجه "أونروا"، وإلى تحركات واسعة أمام مكاتب الوكالة والسفارات المانحة، مضيفا: "إذا فقدت أونروا دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين، فإننا نفقد معها حاضرنا ومستقبلنا".

كما أكد على مسؤولية الفصائل واللجان الشعبية والرئاسة العامة تجاه هذه القرارات، قائلا: "لم نترك مسارا إلا وسلكناه لمقاومة هذا الظلم. كرامتنا وحقوقنا كلاجئين وموظفين ليست محل مساومة".

تحذير من مخططات أخطر تحت غطاء الحياد

وفي كلمة باسم اللاجئين والموظفين المفصولين، حذر الأستاذ أسامة العلي من أن قرار الفصل ليس سوى "البداية"، وأن ما يخطط له أخطر بكثير مما هو ظاهر. وأكد أن الأزمة لا تتعلق فقط بفصل أفراد من وظائفهم، بل تشير إلى اتجاه مبرمج نحو تصفية خدمات "أونروا" وتقليص دورها تدريجيا.

وتطرق إلى التضييقات المفروضة على الأنشطة الوطنية، قائلا: "اليوم يمنع رفع العلم الفلسطيني أو حتى الإشارة إلى خريطة فلسطين. وبعض الموظفين الفلسطينيين باتوا أكثر تشددا من الأجانب في فرض قيود الحيادية، وهذا أمر مرفوض تماما".

كما استنكر اعتماد "أونروا" آليات رقابية صارمة وصلت إلى حد رفض التعاون مع مزودي خدمات محليين فقط لأنهم معروفون بمواقف وطنية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل سابقة خطيرة في تعامل الوكالة مع اللاجئين الفلسطينيين.

وشددت الكلمات على أن قطاع التعليم يتعرض لحملة تقليص ممنهجة، داعية إلى تحرك عاجل لمنع دمج الصفوف أو إلغاء بعضها بحجج واهية. واستشهد بإلغاء الصف الأول الفرنسي في مدرسة المجدل رغم تسجيل 20 تلميذا، معتبرين أن الهدف الحقيقي هو تقليص عدد المدارس تمهيدا لإغلاقها.

ودعا المحتجون الفصائل واللجان الشعبية إلى تقديم خطة واضحة للحراك في وجه قرارات "أونروا"، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، محذرين من أن السكوت سيعني مزيدا من التراجع في الحقوق والخدمات.

واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن كرامة اللاجئ الفلسطيني "ليست سلعة تباع أو تفصل"، وإن الحق في التعليم والعمل والكرامة سيبقى في صلب النضال، حتى تحقيق العودة إلى الديار في فلسطين، من البحر إلى النهر.