أصدر ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بياناً باسم "أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا"، طالبوا فيه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في سوريا، والمفوض العام للوكالة، بتحمل مسؤولياتهم بشكل جاد، ووقف ما وصفوه بـ"الفساد والتلاعب بحقوق اللاجئين",

وأكد البيان الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا "لم يعودوا يقبلون أن يُعاملوا كأرقام صامتة"، معتبرين أن هناك "تدهوراً حادًا في أداء وكالة الأونروا، وانتشاراً للمحسوبيات والفساد في مؤسساتها".

وطالب البيان بفتح تحقيق علني وشامل في ملفات الفساد داخل الوكالة، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء، مع الدعوة إلى إعادة هيكلة شاملة للكوادر العاملة في سوريا.

وانتقد بشدة آلية تصنيف الأسر "الأكثر عوزا"، معتبراً أنها "تحولت إلى مهزلة"، بعد استثناء العديد من العائلات الفقيرة، وإدراج أخرى بطرق غير نزيهة، وطالب البيان بـ"لجنة حيادية ومراقبة شعبية" لإعادة فرز هذا الملف بعدالة.

وعدد البيان عشرة مطالب رئيسية وصفها بأنها "حقوق أساسية لشعب صامد، لا ترفاً ولا تفضّلاً من أحد"، أبرزها: مساعدة مالية شهرية لكل لاجئ فلسطيني تُصرف عبر بطاقات صراف آلي شخصية، كما هو معمول به في لبنان والأردن، لضمان الكرامة والشفافية.

إعلان جدول زمني شهري واضح وثابت لتوزيع المساعدات الغذائية دون تمييز أو تأخير، وضمان الشفافية الكاملة في عمليات التوظيف داخل الوكالة، بما يشمل إعلان الوظائف ونتائج المقابلات مع رقابة خارجية.

طرح المناقصات المتعلقة بالبناء والخدمات والتوريدات بشكل علني لمنع الفساد والتلاعب بالمال العام، وحل أزمة المياه في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، التي تعاني من نقص حاد خاصة في الصيف، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة السكان.

إطلاق مشاريع دعم وتمكين للمرأة الفلسطينية داخل المخيمات عبر مراكز تأهيل وورشات مهنية صغيرة، والاهتمام بالملف الصحي، لا سيما رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتأمين الأدوية وجلسات العلاج بانتظام، إضافة إلى تغطية فواتير الإسعاف والحالات الطارئة في المشافي الخاصة حين لا تتوفر بدائل، خاصة في المناطق التي تفتقر لمراكز صحية تابعة لـ "أونروا" أو للحكومة.

واختتم البيان بتحذير واضح موجّه لإدارة الوكالة والمجتمع الدولي وقال :"نُحذّر من تجاهل هذه المطالب، ونؤكد أننا ماضون في تحركاتنا السلمية، حتى تحقيق العدالة والكرامة لكل لاجئ فلسطيني".

ويعكس هذا البيان تصاعد الغضب الشعبي بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها الأهالي، والتراجع المستمر في أداء الوكالة وخدماتها، وسط تقليصات مالية وخطط لإعادة هيكلة مهامها في المنطقة.

ويأتي ذلك، في سياق احتجاجات بعد شهور من تفاقم الأزمة المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث لم يتلقوا أي مساعدات مالية سوى مرة واحدة منذ مطلع عام 2025، في وقتٍ تتجاوز فيه نسبة الفقر بين صفوفهم 90%، وفقاً لإحصاءات "أونروا" نفسها.

اقرأ/ي ايضاً: لجنة التنمية في درعا تنسحب من اجتماع مع مدير "أونروا" احتجاجًا على غياب المساعدات