دعا رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز" اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على خلفية ارتكاب الأخيرة لـ"إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسباني، وجّه "سانشيز" انتقادات شديدة لحكومة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا ممارساتها بأنها "ستُسجّل في التاريخ كأحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين".

أشار سانشيز إلى أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا في فبراير/شباط 2024 من الاتحاد الأوروبي تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة، ولا سيما المادة الثانية التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقات بين الطرفين.

وأضاف أن تقريرًا صادرًا عن "كايا كالا"، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي، خلص إلى وجود "أدلة أكثر من كافية" على أن "إسرائيل" انتهكت تلك المادة بشكل صارخ.

ورغم هذا التقرير، انتقد "سانشيز" عدم تحرك الاتحاد الأوروبي حتى الآن، قائلاً: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع سلاحًا للقضاء على دولة شرعية مثل فلسطين، أن يكون شريكًا لنا".

وشدّد رئيس الوزراء الإسباني على التناقض الواضح في مواقف أوروبا من الحرب في أوكرانيا مقارنة مع ما يحدث في قطاع غزة، وقال:"لا يمكن أن نغض الطرف عمّا يرتكبه نتنياهو في فلسطين، في الوقت الذي نُدين فيه بوتين لأفعاله في أوكرانيا".

وتابع: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية يشهدها هذا القرن، عبر الخضوع للامبالاة أو الحسابات السياسية".

وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" إحدى الركائز الأساسية في العلاقات بين الطرفين، وقد وُقعت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 في بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2000 بعد أن صادق عليها البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية والكنيست "الإسرائيلي".

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات يجب أن تستند إلى "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"

ومنذ شن "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استمرت في عملياتها العسكرية التي خلفت دمارًا هائلًا واتهامات متكررة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، حيث تشير التقديرات إلى أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

وتجاهلت "إسرائيل"، بحسب منظمات حقوقية ودولية، قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها بوقف الحرب واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.