رفع الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز وجوه الحراك الطلابي الداعم لفلسطين في الجامعات الأميركية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، مطالباً بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار، على خلفية احتجازه التعسفي لأكثر من 100 يوم في مركز للهجرة بولاية "لويزيانا".

وبحسب نص الدعوى التي قُدمت أمس الخميس 11 تموز/ يوليو، فإن خليل، وهو من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، تعرّض للاعتقال في 8 آذار/مارس 2025 من داخل سكنه الجامعي في "مانهاتن" على يد عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، بعد مشاركته في تنظيم احتجاجات طلابية واسعة ضد الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وتم احتجازه 104 أيام دون توجيه تهم رسمية، في ما وصفه محاموه بأنه انتقام سياسي من طالب فلسطيني بسبب دفاعه العلني عن حقوق شعبه.

وقالت هيئة الدفاع، التي قدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية: إنها تستهدف وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب، متهمة إياهما بـ"إساءة استخدام السلطة" و"قمع حرية التعبير".

وأكد الفريق القانوني أن خليل كان ضمن حملة قمع أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب المؤيدين لفلسطين، عبر إلغاء تأشيراتهم واحتجازهم على خلفية آرائهم ومنشوراتهم.

في المقابل، وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الدعوى بأنها "غريبة"، معتبراً أن الاعتقال جاء في إطار الصلاحيات القانونية للإدارة السابقة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

خليل: سأقبل اعتذار ترمب بدل المال

وفي بيان صحفي، عبّر خليل عن وجعه الشخصي قائلاً: "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة، والبعد عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول"، وأضاف: "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال خليل: إنه يهدف من خلال هذه الدعوى إلى ردع أي إدارة أميركية مستقبلية عن تكرار هذا النوع من الاستهداف السياسي، وقال :"آمل أن يشكل ذلك رادعًا... ترامب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال"، وأردف: "سأقبل أيضاً باعتذار رسمي والتزام واضح بعدم اعتقال أو سجن أو ترحيل أي شخص بسبب تأييده للحق الفلسطيني".

وكان قاضٍ فدرالي أميركي قد أمر، يوم الجمعة 21 حزيران/يونيو الفائت، بالإفراج الفوري عن محمود خليل بعد اعتقال استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، في سابقة اعتبرتها منظمات حقوقية خطيرة في سياق قمع الحريات الأكاديمية والنشاط الطلابي المؤيد لفلسطين في الولايات المتحدة.

ويُعد خليل من خريجي جامعة كولومبيا، وقد لعب دوراً محورياً في تنسيق الحراك الطلابي ضد الحرب على غزة، والتي شملت اعتصامات وتظاهرات اجتاحت الحرم الجامعي في نيويورك وغيرها من الجامعات الأميركية.

وتأتي هذه القضية في ظل حملة موسعة أطلقتها إدارة ترامب خلال ولايته، لاستهداف الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، مستغلة في ذلك قوانين مكافحة "معاداة السامية". وشملت الإجراءات حينها إلغاء تأشيرات طلابية بسبب كتابات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في ما وصفه مراقبون بأنه محاولة لتجريم التضامن مع فلسطين.