أعلنت الجهات الحكومية السورية عن تصحيح الخطأ الفني في سجلات الأحوال المدنية الذي أدى مؤخراً إلى إدراج صفة "أجنبي" أو "فلسطيني مقيم" في خانة الجنسية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بدلًا من الصيغة المعتمدة سابقًا "فلسطيني سوري"، وذلك بعد حملة انتقادات شعبية واسعة وردود فعل غاضبة من نشطاء وحقوقيين فلسطينيين وسوريين.

وأكد الحقوقي الفلسطيني أيمن أبو هاشم أن جميع من استخرجوا وثائق جديدة اليوم من دوائر النفوس، وجدوا أن الصفة قد عادت إلى "فلسطيني سوري"، معتبراً ذلك "مؤشراً إيجابياً على التزام الحكومة السورية بحقوق الفلسطينيين"، لكنه في الوقت ذاته وجّه انتقاداً لمن حاولوا توظيف الحادثة لأجندات أخرى، وتساءل أبو هاشم:" أين كانت أصواتكم عندما اعتقل الأسد الهارب 6000 فلسطيني/ة سوري/ة، ما زال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم؟"

وكان سيد المصري، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على هيئة اللاجئين الفلسطينيين، قد أوضح في تصريحات صحفية، أن ما حدث كان نتيجة خلل فني ناجم عن دمج بيانات محافظة إدلب مع المنظومة المركزية في دمشق، بعد سنوات من الانفصال الإداري إبّان سيطرة المعارضة على المنطقة.

وأكد أن الفلسطينيين لا يزالون يُعاملون "في حكم السوري"، ولا يوجد أي تعديل قانوني في وضعهم كمقيمين في سوريا منذ نكبة عام 1948.

كما أشار المصري إلى أن بعض الوثائق التي أُصدرت مؤخراً كانت مؤقتة، وجاء إصدارها استجابة لحاجة عاجلة، مؤكدًا إمكانية استبدالها فور الانتهاء من التصحيح النهائي.

وكانت التعديلات المفاجئة في خانة الجنسية قد أثارت موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون وحقوقيون نوعاً من الإنكار لتاريخ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود.

وأعرب كثيرون، من بينهم الكاتب السوري إبراهيم الجبين والمخرجة إيناس حقي، عن رفضهم لوصف الفلسطينيين بـ"الأجانب"، مؤكدين أن الفلسطينيين كانوا من ركائز الثورة السورية، وقدموا تضحيات جسيمة لا تقل عن تضحيات السوريين أنفسهم.

اقرأ/ي حول الموضوع: "لسنا أجانب" ردود فعل فلسطينية وسورية على ما اعتبرته الحكومة "خطأ تقني"