أعلن نشطاء كانوا على متن سفينة "حنظلة" عن دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وذلك بعد خضوعهم للاستجواب من قبل مسؤولي الأمن "الإسرائيلي"، فيما يُتوقع أن يتم ترحيل 3 من النشطاء خلال الساعات المقبلة.

وجاء ذلك وفق ما أوردته وسائل الإعلام العبرية، حيث أفادت هيئة البث "الإسرائيلية": إن السفينة "حنظلة" وصلت إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط عصر أمس الأحد، بعد أن اقتادتها البحرية "الإسرائيلية" بالقوة، عقب اعتراضها في اليوم السابع من رحلتها الإنسانية التي هدفت إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن الناشطين خضعوا للاستجواب، ومن المقرر أن يتم تحويلهم لاحقًا إلى الشرطة "الإسرائيلية".

من جانبه، كشف مركز "عدالة" الحقوقي العربي أن السلطات "الإسرائيلية" تستعد لترحيل ثلاثة من النشطاء الدوليين خلال الساعات القادمة، وهم: أنطونيو مازيو من إيطاليا، غبرائيل كاسالا من فرنسا، وجيكوب بيرغر من الولايات المتحدة.

وأوضح المركز الحقوقي إلى أن 12 ناشطًا آخرين رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل الطوعي، ومن المتوقع عرضهم أمام المحكمة لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي بيان صادر عنه، طالب مركز "عدالة" السلطات "الإسرائيلية" بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز 21 ناشطًا دوليًا من عشر جنسيات مختلفة، كانوا قد احتُجزوا قسرًا على يد سلاح البحرية "الإسرائيلي" بعد اعتراض سفينة "حنظلة" – إحدى سفن "أسطول الحرية" – أثناء إبحارها في المياه الدولية، في خطوة اعتبرها المركز خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

ويُذكر أن سفينة "حنظلة" كانت قد أبحرت قبل نحو أسبوع في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، عبر فتح ممر شعبي لنقل مساعدات ضرورية وإنسانية تشمل معدّات طبية، حليب أطفال، وأدوات لتنقية المياه.

وبحسب مركز "عدالة"، فإن البحرية "الإسرائيلية" اعترضت السفينة عند منتصف ليل 27 يوليو/تموز 2025، أثناء إبحارها في المياه الدولية، دون أن تكون قد دخلت المياه الإقليمية "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن السفينة كانت تتجه نحو المياه الإقليمية الفلسطينية، ما يجعل اعتراضها غير قانوني.

وأكد المركز الحقوقي أن اعتراض السفينة واحتجاز نشطائها المدنيين العزّل يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، باعتبار أن الحصار المفروض على غزة غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُصنّف كعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما اعتبر المركز الحقوقي أن هذا الانتهاك يتعارض مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل".