شهدت مدينة سيدني في أستراليا، يوم أمس الأحد، تظاهرات عارمة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين الذين توافدوا رغم الظروف الجوية القاسية، وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية، رفضًا لاستمرار الجرائم "الإسرائيلية" ضمن الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتعد هذه المظاهرة الجماهيرية غير مسبوقة في تاريخ التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في أستراليا، حيث قدر القائم بأعمال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، عدد المشاركين بنحو 90 ألف شخص، واصفا الحشد بأنه "الأكبر على الإطلاق" الذي يشهده جسر هاربر الشهير في سيدني.

في المقابل، قدّر المنظمون عدد المشاركين بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص، في حين انضم آلاف آخرون إلى احتجاجات مماثلة شهدتها مدينتا ملبورن وبريزبن.

ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة كتبت عليها أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، كما توافدت حشود كبيرة من المتضامنين إلى محيط القنصلية الأميركية في سيدني، في رسالة رمزية للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل".

وقد أثارت التظاهرة ردود فعل غاضبة من مسؤولين "إسرائيليين"، حيث هاجم كل من وزير الخارجية، جدعون ساعر، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه التظاهرات، واعتبرا أنها "معادية لإسرائيل".

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين 4 آب/أغسطس، عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (ما يعادل نحو 13 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية مخصصة لقطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي تعهدات أستراليا الإنسانية إلى أكثر من 130 مليون دولار منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت مدنيين في كل من غزة ولبنان.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً للإعلان "الإسرائيلي" الأخير بشأن فتح ممرات إنسانية جديدة داخل القطاع، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين وتجويعهم، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأضافت: "لطالما كانت أستراليا جزءاً من الدعوة الدولية لإسرائيل للسماح باستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل وفوري، وذلك انسجاماً مع الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".

وأكدت وونغ التزام بلادها بمواصلة الضغط الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، إلى جانب الدفع باتجاه حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتتعرض الحكومة الأسترالية لضغوط متزايدة من الأوساط الشعبية والسياسية للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لا سيما بعد إشارات صدرت مؤخرًا عن دول غربية مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تبدي استعدادها لاتخاذ هذه الخطوة ضمن شروط سياسية، خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.