نفّذ اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مخيم الجليل بالبقاع اللبناني، اليوم الثلاثاء 12 آب/أغسطس، اعتصاماً أمام عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، احتجاجاً على سياسة تقليص الخدمات والمساعدات المالية التي اعتمدتها الوكالة مؤخراً، وذلك بحضور مدير مكتب خدمات "أونروا" في المخيم، ياسر الحاج، وأهالي المخيم واللجان الشعبية.

وخلال الاعتصام، قدّم أهالي المخيم واللجان الشعبية مذكرة احتجاج رسمية لمدير خدمات "أونروا"، عبّروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المستمر في مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة التقليصات الأخيرة التي طالت المساعدات النقدية للفلسطينيين السوريين والفلسطينيين في لبنان، ما زاد معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة.



وأكدت المذكرة أن اللاجئين اعتادوا تلقي مساعدات نقدية منتظمة وشاملة للأسر الأكثر حاجة، إلا أن هذه المساعدات شهدت تراجعاً كبيراً في قيمتها وعدد دفعاتها ونطاق المستفيدين، مما أسهم في ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.

وتطرقت المذكرة إلى تراجع جودة التعليم في مدارس "أونروا"، نتيجة تقليص برامج الدعم المدرسي وضعف المساعدات المقدمة للطلاب من قرطاسية ووجبات، إضافة إلى تقليص أعمال الصيانة، وارتفاع أعداد الطلاب في الصف الواحد، ما أثّر سلباً على التحصيل الدراسي، وزاد نسب التسرب المدرسي.

كما أشارت إلى تضرر القطاع الصحي بشكل ملحوظ بسبب نقص الأدوية الأساسية وتأخير توريدها، وتقليص ساعات عمل بعض المراكز الصحية، وهو ما زاد معاناة المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، واضطر كثيرون لتحمل أعباء مالية إضافية لتلقي العلاج خارج مرافق "أونروا".

ولفتت المذكرة إلى التراجع في برامج الحماية الاجتماعية والدعم النفسي للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال والأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة، مما جعلهم عرضة لمخاطر اجتماعية ونفسية متزايدة، بالإضافة إلى توقف أو تقليص برامج ترميم المنازل، خاصة المباني الفرنسية القديمة التي مضى على إنشائها عشرات السنين، وأصبحت آيلة للسقوط، وتشكل خطراً على حياة سكانها.

وطالبت اللجان الشعبية بإعادة تفعيل برامج الترميم بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للمباني المهددة بالانهيار، وضمان حق اللاجئين في سكن آمن، إضافة إلى إعادة العمل ببرامج التدريب المهني الموجهة للشباب لفتح فرص العمل والحد من البطالة.

وشددت المذكرة على رفض استمرار سياسة التقليصات، مؤكدة أن الخدمات التي تقدمها "أونروا" "حق أصيل لشعبنا، وليست هبة أو منحة"، وأن واجب الوكالة هو الحفاظ على هذه الخدمات وتطويرها.

كما طالبت بإعادة جميع الخدمات إلى مستواها السابق فوراً، وتعويض المتضررين، ووضع خطة واضحة لضمان استمراريتها بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المحلي.

وحذّرت اللجان الشعبية من أن تجاهل هذه المطالب سيدفع نحو خطوات تصعيدية سلمية على مختلف المستويات، مع العمل على فضح هذه السياسات أمام الرأي العام والجهات الدولية المانحة.

ويأتي هذا الاعتصام في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ينظمها اللاجئون الفلسطينيون السوريون واللبنانيون في مخيم الجليل، للمطالبة بوقف تقليص خدمات "أونروا" وضمان حياة كريمة لهم.