حذّر "ملف الأونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من التدهور المستمر في أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، واصفاً الوضع بـ"الانتكاسة الحقيقية" منذ مطلع عام 2024، ومؤكداً الحاجة إلى حلول جذرية تحفظ كرامة اللاجئين وتعيد تصويب مسار عمل الوكالة.

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين والمراقبين يسجّلون حالة من النفور والغضب تجاه قرارات إدارة "أونروا"، التي وُصفت بالأحادية، خصوصاً مع التحضير لخطوات جديدة تتضمن مزيداً من تقليص الخدمات في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

موضوع ذو صلة: "أونروا" في لبنان على أعتاب إغلاق عيادات وتخفيضات في المساعدات ورواتب المعلمين

مدرسة فلسطين نموذجاً للأزمة

وأبرز التقرير قضية مدرسة فلسطين في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، التي تأسست عام 1964 وتضم نحو 600 طالب من الصف الرابع حتى التاسع.

وبحسب التقرير، لم تلتزم "أونروا" بوعدها الخطي بحل أزمة المدرسة قبل العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، بل مضت في قرار دمجها مع مدرسة جباليا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، ما أدى إلى تقليص وقت الحصص الدراسية وتدهور العملية التعليمية.

كما حذّر التقرير من توجهات إدارة "أونروا" نحو دمج مدارس وعيادات أخرى بدعوى نقص التمويل، مع ما يحمله ذلك من تهديد مباشر للخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.

كما انتقد التقرير غياب شراكة حقيقية بين إدارة "أونروا" والمجتمع المحلي، رغم تأكيد الوكالة الدائم على أهمية التعاون مع المانحين والدولة المضيفة والمجتمع المدني، وغياب الصراحة والشفافية والوضوح لجهة التمويل وآليات الصرف وحقيقة المخاطر المحدقة.

واعتبر ان "الثقة المتبادلة تتطلب شفافية في طرح المعلومات والمخاوف وما الذي يمكن فعله في ظل التحديات، ومحاولة كذلك اجتراح الأفكار والمقترحات من المستهدفين والعمل عليها، لا أن يتم إسقاط الخطط والقرارات من فوق وعلى اللاجئين القبول والتنفيذ فقط."

ولفت إلى أن مديرة شؤون "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، التي أعدّت أطروحتها للدكتوراه عام 2003 حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لم تبادر إلى بناء جسور ثقة أو تفعيل شراكة شفافة وفاعلة منذ توليها المنصب في شباط/فبراير 2023، بل زادت القرارات الأحادية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتزامن مع العدوان "الإسرائيلي" على غزة ولبنان.

قرارات مثيرة للجدل خلال العدوان على لبنان

التقرير استعرض جملة قرارات اتخذتها "أونروا" خلال عام 2024، اعتبرها البعض "تواطؤاً" مع ظروف العدوان، ومنها إلغاء تخصيص مدارس الحولة والمنصورة جنوب نهر الليطاني كمراكز إيواء للنازحين، وإزالة علم "أونروا" من مدرسة دير القاسي في عين الحلوة، ودعوة النازحين للانتقال إلى مراكز أخرى شمال لبنان، وإلى مركز سبلين شمال نهر الاولي، إضافة إلى تعليق عمل الوكالة في مخيمات منطقة صور، وفصل أربعة موظفين من قطاع التعليم بتهمة "خرق الحيادية".

هذه القرارات أثارت موجة احتجاجات، وصلت إلى منع مديرة "أونروا" من دخول بعض المخيمات، وتنظيم وقفات أمام المكتب الإقليمي للوكالة ومكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت، مطالبة بإقالتها ودعم الأونروا مالياً. حسبما اشار التقرير.

وأكد التقرير أن اللاجئين في لبنان، كما في باقي مناطق عمليات "أونروا"، لا يعتبرون الوكالة عدواً، بل يتمسكون بها كركيزة إنسانية وسياسية وقانونية لقضيتهم، وينظمون تحركات سلمية للمطالبة بدعمها مالياً، إلا أن الخلل يكمن، بحسب التقرير، في أسلوب الإدارة وأدائها.

اختتم التقرير بدعوة إدارة "أونروا" في لبنان إلى عقد مؤتمر وجاهي دوري سنوي، يضم المانحين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وممثلين عن اللجان الشعبية والأهلية، والمجتمع المدني، والبرلمان الطلابي، ومجالس الأهل، والقوى السياسية الفلسطينية، لبحث خطة عمل الوكالة وأزمة التمويل، والخروج بحلول عملية تلبي حاجات اللاجئين، خصوصاً مع وصول نسب الفقر بينهم إلى نحو 80%، مشدداً على ضرورة إعادة بناء جسور الثقة بين الوكالة واللاجئين.

موضوع ذو صلة: كلاوس تلمح إلى توقف خدمات "أونروا" الأساسية وانتقادات فلسطينية لتصريحاتها