أصدر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية، تقريراً صادماً اليوم الجمعة 22 آب/ أغسطس، أكد فيه حدوث المجاعة رسمياً في محافظة غزة، مع توقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول/ سبتمبر، في أول إعلان رسمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفاً كارثية (المرحلة الخامسة – المجاعة)، التي تتميز بالجوع الشديد، والموت، والعوز، والمستويات الحرجة من سوء التغذية الحاد. كما أوضح أن 1.07 مليون شخص (54% من السكان) في المرحلة الرابعة "الطارئة"، و396 ألفاً (20% من السكان) في المرحلة الثالثة "الأزمة". وتوقع أن يواجه 641 ألف شخص (ثلث السكان تقريباً) ظروف المجاعة في الفترة الممتدة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، وسط استمرار التدهور السريع في سوء التغذية الحاد.

وأكدت الأمم المتحدة أن التصاعد في القتال، وتكرار النزوح، وتشديد الحصار على وصول المساعدات، دفعت غزة إلى "كارثة غير مسبوقة" من حيث حرمان السكان من الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، ووصفت ذلك بأنه أسوأ تدهور للأوضاع منذ بدء استخدام التصنيف. كما شددت على أن وقف المجاعة يتطلب وقف إطلاق النار فوراً وضمان وصول إنساني واسع وبدون عوائق.

وفي ردود الفعل الدولية حول تقرير المجاعة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجاعة في غزة بأنها "كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية"، مؤكداً أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل مسؤولية قانونية واضحة بموجب القانون الدولي لتأمين الغذاء والدواء للسكان. 

وأضاف غوتيريش: "الناس يتضورون جوعاً، الأطفال يموتون… لا مزيد من الأعذار، الوقت للعمل الآن". وطالب بوقف إطلاق النار الفوري، الإفراج عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، فاعتبر أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال الحكومة الإسرائيلية"، التي فرضت قيوداً غير قانونية على دخول المساعدات، ودمرت البنية التحتية والأراضي الزراعية، ومنعت الصيد، وهجّرت السكان قسراً.

 وقال تورك: "التجويع كأسلوب حرب جريمة حرب، والوفيات الناجمة عنه قد تصل إلى القتل المتعمد". وطالب إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال المساعدات بكميات كافية وإنهاء المجاعة.

من جهته، أطلق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فيلتشر نداءً مباشراً لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قائلاً: "كفى. أوقفوا إطلاق النار. افتحوا جميع المعابر شمالاً وجنوباً. دعونا ندخل الطعام والإمدادات على نطاق واسع وبدون عوائق. لقد فات الأوان بالنسبة للكثيرين، ولكن ليس للجميع في غزة".

 وأكد أن المجاعة "كان يمكن تجنبها لو سُمح بإدخال المساعدات، لكن الغذاء يتكدس على الحدود بسبب العرقلة المنهجية من إسرائيل"، ووصفها بأنها "مجاعة القرن الحادي والعشرين، تحدث تحت مراقبة الطائرات المسيّرة وأمام أعين العالم".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينية بالتقرير، واعتبرته أول دليل أممي حاسم يقطع الجدل حول وقوع المجاعة، مؤكدة أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

 وقالت الوزارة في بيانها: "التقرير أغلق باب التأويل، والمطلوب الآن وقبل فوات الأوان توظيف الثقل الدولي لوقف المجاعة والعدوان على شعبنا". وطالبت بوقف دولي حازم لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الإبادة والتهجير والضم، وفتح المعابر بشكل مستدام لإدخال المساعدات وبدء إعمار غزة. كما دعت المحاكم الدولية المختصة إلى محاسبة مرتكبي جريمة التجويع وتطبيق القانون الدولي.

"إسرائيل": التقرير سيلقى في سلة المهملات

في المقابل، رفض كيان الاحتلال "الإسرائيلي" التقرير بشدة، حيث أعلنت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أن "لا وجود للمجاعة في غزة"، معتبرة أن التقرير "يستند إلى أكاذيب حماس". وقالت إن "القطاع غمر بالمساعدات الغذائية مؤخرا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الغذاء"، مضيفة أن التقرير "سيلقى في سلة المهملات". كما رفضت هيئة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع "الإسرائيلية" الاتهامات، وقالت إن تقارير التصنيف المرحلي "ثبت مرارا عدم دقتها وبعدها عن الواقع".

يذكر أنّ المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل تعني الافتقار التام للغذاء والاحتياجات الأساسية، حيث يموت في هذه الظروف شخصان على الأقل من كل 10 آلاف يومياً بسبب الجوع أو المرض، ويعاني أكثر من 30% من السكان من سوء التغذية الحاد، مع غياب شبه تام لمصادر الدخل والطعام، بحسب الأمم المتحدة.