لا تزال الساحة الأردنية تشهد حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة تنفذها الأجهزة الأمنية ضد نشطاء ومشاركين في الحراك التضامني مع غزة، في ظل تصاعد الإجراءات القمعية التي طالت الميدان ووسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء.
فقد اعتقل العشرات من الناشطين والفاعلين العامين، بينهم كتاب وصحفيون ونواب، وذلك بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية"، فيما جرى توزيع بعضهم على سجون مختلفة وبعيدة عن العاصمة عمان مثل سجن المفرق. ومن بين المعتقلين الشيخ أحمد الزرقان (72 عاما)، والشيخ إبراهيم اليماني، والناشط محمد عودة الذي يواصل إضرابه عن الطعام.
ووفق مصدر أمني مطلع تحدث لموقع "صوت الأردن"، فإن عدد المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة بلغ أكثر من 400 شخص، موضحا أن هؤلاء لم تحال ملفاتهم إلى القضاء، ولم تصدر بحقهم مذكرات توقيف رسمية أو إدانات. وأضاف أن عددا كبيرا منهم محتجزون في زنازين انفرادية، ويمنعون من التواصل مع العالم الخارجي أو توكيل محامين لمتابعة قضاياهم.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن ضباط المخابرات يضغطون على عائلات المعتقلين لعدم الإعلان عن اعتقال أبنائهم، ويهددون بأن أي حديث لوسائل الإعلام سيؤخر الإفراج عنهم، بل وقد يؤدي إلى اعتقال آخرين من أقاربهم.
كما كشف أن مئات، وربما آلاف الأردنيين جرى استدعاؤهم في الفترة الماضية للتحقيق، حيث أخلي سبيل بعضهم في اليوم ذاته، أو طلب منهم الحضور لأيام متتالية، دون أن يتم اعتقالهم، مؤكدا أن هؤلاء لا يحسبون ضمن أكثر من 400 معتقل حاليا لدى المخابرات.
وأوضح أن السبب الرئيس وراء هذه الاعتقالات والاستدعاءات هو مواقف التضامن الشعبي مع غزة ورفض التطبيع، حيث تسعى السلطات إلى إنهاء مظاهر الدعم للمقاومة الفلسطينية والعداء لـ"إسرائيل" في الأردن.
