ارتقى الأسير الجريح مصعب عبد المنعم العيدة (20 عاماً) من مدينة الخليل، متأثراً بجراحه البالغة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة تل الرميدة قبل أيام، وذلك أثناء احتجازه في مستشفى الاحتلال "شعاري تصيدق".

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الشاب العيدة مساء الجمعة، كما أبلغت إدارة المستشفى عائلته رسمياً بذلك، بعد أيام من إصابته واعتقاله في ظروف قاسية.

ورغم حالته الصحية الخطيرة، عقدت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" جلسة لتمديد اعتقاله يوم أمس، في خطوة اعتبرتها المؤسسات الحقوقية دليلاً إضافياً على منهجية الاحتلال في تصفية الأسرى والمعتقلين الجرحى.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري في منطقة تل الرميدة بالخليل، قد أطلقت الرصاص الحي مباشرة نحو الشاب العيدة يوم الخميس 21 آب/ أغسطس 2025، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن تعتقله وهو ينزف، في جريمة إعدام ميداني واضحة، كما جرى مع العشرات من الشهداء في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ الشهيد العيدة تعرض لجريمة إطلاق نار متعمد بهدف قتله ميدانياً، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه محتجز في مستشفى "شعاري تصيدق" وسط تعتيم شديد على وضعه الصحي.

وأضاف البيان أنّ استشهاد العيدة يندرج في سياق منظومة التوحش الإسرائيلية التي صعّدت من جرائمها الممنهجة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها سياسة الإعدامات الميدانية التي بلغت ذروتها مع استمرار حرب الإبادة منذ نحو عامين.

وشدد البيان على أن تصاعد استشهاد الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمستشفيات "الإسرائيلية" بشكل غير مسبوق يعكس تعمد الاحتلال استخدام السجون كأداة قتل بطيء ومباشر، حيث لا يكاد يمر شهر، دون أن يضاف اسم جديد إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة.

وأشار إلى أنّ الظروف التي يُحتجز فيها الأسرى حالياً تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، إذ يتعرضون يومياً لجرائم ممنهجة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والاعتداءات المتكررة، والإهمال الطبي، إلى جانب فرض ظروف صحية متعمدة أدت إلى انتشار أمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، إضافة إلى سياسات السلب والحرمان من الحقوق الأساسية.

ومع ارتقاء المعتقل الجريح مصعب العيدة، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى 77 شهيداً، وهم فقط من عرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق العشرات. كما ارتفع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة الذين وثّقت هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم إلى 314 شهيداً، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال 85، من بينهم 74 منذ بدء الإبادة.

وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد العيدة، مؤكدتين أنّ هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة طويلة من جرائم الحرب التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وجدّدتا المطالبة للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة التحرّك الفعلي لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، وفرض عقوبات واضحة تعزله دولياً، وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات الحقوقية الذي أنشئت من أجله، بما يضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابت المنظومة الدولية خلال حرب الإبادة، وينهي حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال وكأنه فوق القانون والمساءلة.