أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، أن "إسرائيل" تواصل احتجاز 726 جثمانًا لشهداء فلسطينيين في الثلاجات ومقابر الأرقام، بينهم 67 طفلًا، و10 نساء، و85 شهيدًا من الحركة الأسيرة، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين الدولية والإنسانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحملة بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد الجثامين الذي يوافق 27 أغسطس/آب من كل عام، وأشارت فيه إلى أن 256 شهيدًا مدفونون في مقابر الأرقام، وهي مقابر سرية بدائية محاطة بحجارة دون شواهد، وتُعرف فقط عبر أرقام معدنية لكل قبر يحتفظ الاحتلال بملف خاص به.
وأضافت الحملة أن "مصادر إسرائيلية وثّقت احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتم احتجازهم في معسكر سدي تيمان بجنوب "إسرائيل"، في ظروف غير إنسانية، ما يعكس الطابع الممنهج والطويل الأمد لهذه السياسة".
ووفق إحصاءات فلسطينية، فقد أسفرت الحرب المستمرة عن 62,819 شهيدًا و158,629 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في حين تسببت المجاعة في استشهاد 313 فلسطينيًا بينهم 119 طفلًا.
وأوضح البيان أن الاحتلال دأب على هذه السياسة منذ عام 1967، حيث بدأ دفن المئات من الشهداء في مقابر الأرقام السرية. ورغم صدور قرار من المحكمة العليا "الإسرائيلية" عام 2017 بعدم وجود أساس قانوني للاحتجاز، إلا أنها أرجأت تنفيذه، ليتبعه تعديل على قانون مكافحة الإرهاب عام 2018 الذي منح الشرطة صلاحية رسمية لاحتجاز الجثامين، قبل أن تُوسع السياسة عام 2020 لتشمل جميع الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات.
وفي السياق ذاته، أدانت حركة حماس استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ووصفتها بأنها جريمة صهيونية نكراء تكشف سادية ووحشية الاحتلال.
وأكدت أن هذه الممارسات تمثل "خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حقوق الموتى وتحافظ على الكرامة الإنسانية أثناء الحروب".
وأشارت الحركة إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت التزامها بالقيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع جثامين جنود الاحتلال خلال عملية التبادل الأخيرة، داعية الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل لوقف سياسة "مقابر الأرقام" وإجبار "إسرائيل" على تسليم الجثامين لعائلاتهم كي يواروها الثرى بكرامة.
ويُحيي الفلسطينيون في 27 آب/أغسطس من كل عام "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب"، الذي أُقرّ بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2008، كتعبير عن رفض هذه السياسة ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإنهائها.