كشف مصدر خاص في حركة فتح فضّل عدم الكشف عن اسمه أن الأمن الوطني الفلسطيني بصدد تسليم السلاح الثقيل المتبقي في مخيمات صيدا، وعلى رأسها مخيم عين الحلوة الذي يضم الكمية الأكبر من السلاح، وذلك خلال فترة زمنية أقصاها من 10 إلى 15 يوماً.

وقال: إن عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة ستبدأ بعد مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً، سينهي بعدها بذلك كامل الإجراءات المتعلقة بتسليم السلاح في مخيمات صيدا، مشيراً إلى التروي في المسألة بمخيم عين الحلوة نظراً للتعقيدات الكبيرة التي يشهدها المخيم، وبعد ذلك سيجري التسليم التزاماً بالاتفاق الفلسطيني–اللبناني.

في ذات السياق أوضح مسؤول دائرة العلاقات والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، عبد الهادي الأسدي أن قرار التسليم جاء استجابة لطلب الدولة اللبنانية، وقال: "نتحدث بكل صراحة، السلاح الثقيل بحوزتنا لا نفع منه بل هو مؤذٍ للمخيمات، لذلك قررنا تسليمه للدولة اللبنانية على مراحل، وآخرها سيكون في عين الحلوة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن الأمن الوطني ملتزم بتسليم سلاحه فقط، دون التدخل في قرار الفصائل الأخرى، مضيفاً: "سمعنا عبر الإعلام أن بعض الفصائل تعترض، وهذا شأنها، فهي قادرة على التواصل مع الدولة اللبنانية ومناقشة ذلك مباشرة مع مخابرات الجيش، ولها ممثلوها الذين يحددون آلية التعامل مع سلاحها".

وأكد الأسدي أن التسليم سيتم بهدوء وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من دون تحديد سقف زمني صارم، بل وفق جاهزية الطرفين، منوّهاً إلى أهمية العملية لكونها "تجري تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وما جرى التوافق عليه في لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد أن أنجزت المراحل السابقة في بيروت والجنوب"، وفق تعبيره.

ويرى الأسدي، أن لتسليم السلاح إيجابيات عديدة، أبرزها تنفيذ ما اتفق عليه مع الدولة اللبنانية، ما يمنح اللاجئين قوة دفع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية والاجتماعية والسياسية داخل المخيمات، قائلاً: "نريد أن نصل لمرحلة يعيش فيها اللاجئ الفلسطيني بكرامة داخل مخيمه، ريثما يحين موعد العودة إلى فلسطين".

وشدد الأسدي على أن الهدف الأساس من هذه الخطوة هو "حماية اللاجئين داخل المخيمات، باعتبار أن وجود السلاح الثقيل يشكّل خطراً عليهم أكثر مما ينفعهم"، بحسب تعبيره.

وكان الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وحركة فتح قد انتهيا من تسليم سلاح في ستة مخيمات ببيروت والجنوب، بعد أن تسلّم الجيش اللبناني، يوم الجمعة الماضي، دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في بيروت، فيما لا تزال فصائل أخرى تحجم عن تسليم أي سلاح مبررة ذلك، بأن التوافق جاء مع رئيس السلطة في رام الله محمود عباس ولم يات عبر اتفاق بين الدولة اللبنانية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل فلسطينية عدة موجودة على الساحة اللبنانية.

موضوع ذو صلة: فصائل فلسطينية لـ"بوابة اللاجئين": ما يجري في ملف السلاح "مسرحية ورسائل سياسية"