طالب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة 5 أيلول/ سبتمبر، بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 17 أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد النهائي للمطالبة بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والمجاعة المصنّعة في قطاع غزة.

وقال الخبراء في نداء عاجل: "الصمت والتقاعس ليسا خياراً" إزاء الفظائع، داعين "إسرائيل" إلى الوقف الفوري لعرقلة المساعدات الإنسانية وتأمين دخولها بشكل آمن وفعّال وكريم. وشددوا على أن رفع القيود وحده غير كافٍ لإنقاذ سكان غزة، مطالبين بإنهاء الحصار وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.

وأوضح الخبراء أن سكان غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة تحت وطأة الحصار، مع تأكيد رسمي لحالة المجاعة وفق تصنيف IPC، محذّرين من أن أهوال الموت جوعاً ستتفاقم إذا لم يتوقف تجويع المدنيين.

وذكروا أرقاماً مروّعة تفيد بوفاة 361 فلسطينياً بسبب سوء التغذية، بينهم 130 طفلاً، مع 13 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بينهم 3 أطفال، لافتين إلى أن نحو نصف مليون شخص يعانون بالفعل من الجوع.

وانتقد الخبراء ما اعتبروه "إهانة للإنسانية" عبر تدبير المجاعة عمدًا وتمكينها من جهات خاصة وأمنية، مؤكدين أنه لا يجوز تكليف الدولة المتهمة بخلق ظروف إبادة بالتحكم في وصول المساعدات أو الإشراف عليها.

 وأشاروا إلى أن العرقلة المتعمدة لدخول الغذاء والماء والدواء والمأوى، إلى جانب الهجمات المميتة على المدنيين والتجمعات عند نقاط التوزيع والتهجير القسري المتكرر، حوّلت الجوع إلى سلاح حرب.

وطالب الخبراء بمحاسبة "إسرائيل" على الانتهاكات، مشيرين إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني في مواقع توزيع المساعدات خلال الأشهر الأخيرة، 70% منهم في مناطق ما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غالباً جراء إطلاق نار عشوائي أو مستهدف، مع تسجيل حالات إخفاء قسري لنازحين من تلك المواقع. 

واعتبروا أن الآليات القائمة فشلت فشلاً ذريعاً، وأن الاعتماد على "مؤسسة غزة الإنسانية" يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، وينطوي على جرائم دولية.

ودعا الخبراء الجمعية العامة إلى الاجتماع الطارئ تحت مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" (القرار 377 الخامس)، والتوصية بعملية سلام وفتح جميع المعابر دون قيود لوصول المساعدات بإشراف مباشر للأمم المتحدة، وتعليق الآليات "الفاشلة والخطيرة" التي أدت إلى عمليات قتل واسعة في نقاط التوزيع. 

كما دعوا إلى نشر سفن بحرية طارئة محمّلة بالمساعدات من موانئ دول البحر المتوسط، وتفويض قوافل إنسانية دولية بقيادة الأمم المتحدة بصلاحيات كاملة لتنسيق المعابر المؤدية إلى غزة والإشراف عليها، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والمحتجزين.

واختتم الخبراء بالتأكيد على أن على الجمعية العامة التمسك بواجب الأمم المتحدة في احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة دون عرقلة أو تأخير، محذرين من أن أي تقصير يجعل المجتمع الدولي متواطئاً في الانتهاكات الجسيمة الجارية.