من المتوقع أن تشهد بريطانيا، يوم غد السبت 6 أيلول/ سبتمبر، نهاية أسبوع ساخنة مع استعداد ما لا يقل عن 1500 شخص في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية للمشاركة في عصيان مدني واسع، احتجاجاً على حظر حركة "فلسطين أكشن" التي اعتبرتها السلطات "منظمة إرهابية" في تموز/ يوليو الماضي.

صحيفة "الغارديان" البريطانية ركزت في موجزها الإخباري اليوم الجمعة على الحدث، وأوردت أن المحتجين يستعدون للجلوس على الأرض حاملين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن"، في خطوة يصفها المنظمون بأنها "تحدٍّ متزامن غير مسبوق للأنظمة القانونية الثلاثة ضمن الإطار الدستوري للمملكة المتحدة".

ومن المتوقع أن تنضم منظمات بارزة مثل حركة "حياة السود مهمة" في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وائتلاف "أوقفوا الحرب"، إلى المظاهرات، ما يزيد من زخمها.

الاحتجاج الجديد يأتي بعد مظاهرة في آب/ أغسطس الماضي، التي شهدت اعتقال أكثر من 500 شخص، في أكبر حملة اعتقالات منذ "أعمال شغب ضريبة الاقتراع"، ومن اللافت أن نصف المعتقلين كانوا فوق سن الستين.

الشرطة البريطانية أصدرت تحذيرات مشددة للمشاركين بشأن العواقب الجنائية، بما في ذلك فقدان الوظائف أو حرمان الطلاب من مقاعد جامعية، إلا أن منظمة "الدفاع عن محلفينا"، التي تقود العصيان، أكدت أن المشاركة ستستمر تحت شعار: "لن نسكت".

ويعتمد المحتجون تكتيكاً يقوم على إرباك جهاز السلطة الذي يعتمد على الاعتقالات الجماعية، حيث يطالب المنظمون المتظاهرين برفض الكشف عن هوياتهم وعدم الامتثال لإجراءات الإفراج بكفالة في الشارع، ما قد يضطر الشرطة إلى احتجاز أعداد كبيرة في مراكزها، وهو ما وصفته شرطة لندن سابقاً بأنه "تحديات غير واقعية تماماً" من شأنها إنهاك النظام الشرطي والقضائي.

وكانت السلطات قد اعتقلت بالفعل عدداً من منظمي احتجاج السبت، بينهم المحامي السابق تيم كروسلاند، بعد مداهمة منازلهم، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالإرهاب قبل الإفراج عنهم بكفالة. 

وقال كروسلاند في بيان هاتفي من مركز احتجازه: "من المشجع أن نرى الدولة تلجأ إلى إجراءات يائسة ومحرجة، بمعاملتنا كإرهابيين لمجرد حمل لافتات سلمية في ساحة البرلمان".

الاحتجاجات الأخيرة جذبت الانتباه ليس فقط بسبب أعداد المعتقلين، بل أيضاً لهوية بعضهم، ومنهم جوناثان بوريت (75 عاماً)، مسؤول حكومي سابق، والضابط العسكري السابق كريس رومبيرغ، والشاعرة أليس أوزوالد، إلى جانب الروائية الأيرلندية الشهيرة سالي روني، التي تعهدت بتخصيص عائدات كتبها لدعم الحركة.

الحظر المفروض على "فلسطين أكشن" يثير جدلاً سياسياً واسعاً داخل بريطانيا، حيث حذر الوزير السابق بيتر هاين من أن الحكومة "تضع نفسها في ورطة"، بينما دعت النائبة العمالية ستيلا كريسي، إلى جانب سياسيين آخرين، إلى مراجعة قوانين الإرهاب. كما انضمت منظمة العفو الدولية إلى حملة دولية ضد الحظر.

وفي موازاة ذلك، سمحت المحكمة العليا للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ"فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قانوني غير مسبوق على قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بحظر الحركة. وإذا نجحت عموري في الطعن، فإن ذلك قد يفتح الباب لفوضى قانونية في الاعتقالات، ويشكل إحراجاً كبيراً للحكومة.

مع ذلك، تصر كوبر على قرارها، مؤكدة أن الحركة تمثل خطراً، في حين يصر الناشطون على أن استهدافهم يقتصر على شركات الأسلحة "الإسرائيلية"، وليس "شركات يهودية" كما حاول بعض الوزراء تصوير الأمر.