أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 1.2 مليون إنسان ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين النزوح نحو الجنوب رغم شدة القصف وعمليات الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها، في إطار ما وصفه بمحاولة تنفيذ جريمة "التهجير القسري" المخالفة للقوانين الدولية.

وأوضح المكتب أن عدد سكان غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في محافظة شمال غزة، معظمهم نزحوا مؤقتاً نحو غرب المحافظة، وأكثر من 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم ما يزيد عن 300 ألف اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها.

وأشار التقرير إلى رصد ظاهرة "النزوح العكسي" خلال الأيام الماضية، حيث اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف، إلا أن أكثر من 12 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد الماضي نتيجة انعدام مقومات الحياة في الجنوب.

وسلّط المكتب الضوء على مأساة منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، وتسوّقها سلطات الاحتلال كمنطقة "آمنة"، إلا أنها تعرضت منذ بداية العدوان لأكثر من 109 غارات خلّفت أكثر من 2000 شهيد في مجازر متتالية. وأكد أن هذه المنطقة تفتقر إلى المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية من ماء وغذاء ومأوى وكهرباء وتعليم، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

وبحسب المكتب، لا تتجاوز مساحة المناطق التي حددها الاحتلال كمناطق "إيواء" 12% من مساحة قطاع غزة، في وقت يحاول فيه حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها ضمن سياسة "تهجير قسري ممنهجة" تهدف إلى إفراغ مدينة غزة وشمالها، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تخالف القوانين والمواثيق الدولية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، مندداً بـ"الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية".

كما حمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من تبعات قانونية دولية.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية إلى تحرك عاجل وفعّال لوقف الانتهاكات، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.