شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء أمس الخميس حملة اعتقالات جماعية واسعة النطاق في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال نحو 1000 فلسطيني خلال ساعات قليلة، بعد اقتحام أحياء سكنية ومنازل ومحال تجارية، بمشاركة أعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية والجرافات، وسط استخدام القوة المفرطة والكلاب البوليسية.
وأفاد "مكتب إعلام الأسرى" أن هذه الحملة تمثل امتدادًا لسياسة الاعتقالات الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء الحرب، والتي ترافقها تحقيقات ميدانية وتنكيل ممنهج وإذلال متعمد للفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
وفي هذا السياق، قال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في بيان اليوم الجمعة 12 أيلول/ سبتمبر، إن "جيش الاحتلال يشن عدوانًا موسعًا على طولكرم، رافقه اعتقالات تعسفية وظالمة طالت أكثر من ألف مواطن، إلى جانب اقتحام المنازل وتحطيم محتوياتها وإرهاب الأطفال والنساء"، مضيفًا أن "ما يجري في المدينة هو جزء من سياسة ممنهجة للاحتلال منذ 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف النيل من صمود شعبنا وإرادته".
ووجّه المحافظ نداء عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، "للتدخل العاجل ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق محافظة طولكرم وأهله"، محذرًا من خطورة هذه الجرائم وتداعياتها الإنسانية، كما طالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ويأتي ذلك عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية قرب حاجز "نيتساني عوز" غرب المدينة، في عملية أعلنت "سرايا القدس – كتيبة طولكرم" مسؤوليتها عنها، واعترف جيش الاحتلال بتضرر آلية عسكرية وإصابة جنديين.
وعقب العملية، فرض الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على طولكرم، وأغلق بوابة جسر جبارة جنوبًا وحاجز عناب شرقًا، واعتقل عشرات الفلسطينيين بعد اقتيادهم في طوابير بشوارع المدينة والتنكيل بهم.
كما أطلق الجنود الرصاص الحي بكثافة تجاه الفلسطينيين والمركبات في الحي الغربي، ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الانفجار، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
وفي الأثناء، شدد الاحتلال عدوانه على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، حيث أغلق جنود الاحتلال مدخل المخيم الرئيسي باستخدام السواتر والحواجز الإسمنتية، كما جرى هدم وتجريف عدد من البيوت البلاستيكية.
وحذر "إعلام الأسرى" من خطورة التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة المستمرة أكثر من 19 ألف فلسطيني، إلى جانب آلاف آخرين في قطاع غزة.
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين داخل السجون "الإسرائيلية" مع بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11 ألفًا، بالإضافة إلى آلاف المحتجزين في معسكرات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، في ظروف وصفت بأنها قاسية ومخالفة لأبسط المعايير الإنسانية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من استخدام الاعتقال الجماعي كأداة ممنهجة للضغط على الفلسطينيين وإخضاعهم لسياسة العقاب الجماعي، وسط دعوات دولية بضرورة التدخل لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة.